مثلما لا يتوقف المجرمون عن ممارسة جرائم الاحتيال الإلكتروني, بل يحاولون بكل السبل إيقاع الضحايا في شراكهم.. فإن التحذير والتنويه من قبل الجهات المختصة لا ينقطع ما يستوجب أخذ الحذر من هذه الخدع التي يسوقها المجرمون؛ ليضاف إلى هذا التحذير أيضًا ضرورة المسارعة بالتبليغ حتى يتسنى ملاحقة المجرمين ومنع جرائمهم.
ومن الشراك المتكررة التي ينصبها المجرمون لضحايا الاحتيال الإلكتروني الرسائل التي يرسلونها عبر وسائل التواصل المختلفة والتي تصل إلى المستخدمين، حيث ينتحل المرسل دور إحدى المؤسسات المصرفية العاملة بالسلطنة، يطلب من عميل هذه المؤسسة إرسال بيانات حسابه المصرفي وأرقام بطاقاته المصرفية والائتمانية بدعوى تحديث البيانات، أو أن صلاحية البطاقات أوشكت على الانتهاء.. ثم يتم استخدام هذه البيانات للسطو على حساب الشخص وسرقة رصيده أو استخدام بطاقاته.
وهناك شكل آخر من أشكال الاحتيال يكون عبر إيهام الضحية بأنه ربح في أحد السحوبات وعليه إرسال بياناته لاستكمال عملية تسليم الجائزة, ثم تكون النتيجة خسارته رصيده.
ومن هنا، جاء التنبيه المتجدد الصادر عن البنك المركزي العُماني والذي يؤكد فيه البنك أنه لا يطلب الإدلاء بأية معلومات مصرفية أو شخصية لأي مصدر أو جهة.. كما أن جميع البنوك المرخصة العاملة في السلطنة أو شركات الصرافة لا تطلب أية معلومات مصرفية كالرقم السري أو رقم البطاقة المصرفية أو رقم الحساب، سواءً بالاتصال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو بإرسال رسائل نصية تطلب الولوج المباشر عبر روابط معينة.
وإذا كان البنك قد جدد التأكيد على الحذر وعدم الانصياع وراء هذه الرسائل، إلا أنه أيضا طالب كل من يتعرض لمثل هذه الرسائل أو الاتصالات إبلاغ الجهات المختصة المتمثلة في شرطة عُمان السلطانية أو البنوك العاملة في السلطنة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
