مثلما لا يريد الجميع أن نشهد مجددًا إعادة إغلاق أنشطة تجارية، أو فرض حظر على السفر أو دخول السلطنة؛ لما تمثله هذه الإجراءات من خسائر على كل من صاحب النشاط أو العاملين فيه أو حتى المستفيدين منه, فإنه لا أحد أيضًا يرغب في أن تعاود أرقام الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) إلى الارتفاع بصورة تضغط على المؤسسات الصحية، وتشكل خطورة على المجتمع، ما يستدعي العودة للإغلاقات، وهو إجراء اتخذه الكثير من الدول حول العالم.
ولتفادي مثل هذه الإجراءات، فإننا ما زلنا نقول إن القرار بأيدينا نحن, أو بمعادلة بسيطة فإن درجة التزامنا هي التي تحدد استدامة ممارسة الأنشطة وتفادي ارتفاع أرقام الإصابات.
وجاء المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) كاشفًا لتطورات الوضع الوبائي في السلطنة، حيث تم التأكيد خلال المؤتمر أنه وعلى الرغم من التفاؤل والاستبشار بانخفاض أعداد المنوَّمين، وتراجع الضغط على المؤسسات الصحية، إلا أن الخطر ما زال موجودًا، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع أعداد المصابين، والتأكيد أنه إذا لم نعد إلى الالتزام الذي تعودنا عليه، فإن هذه الأرقام ستتجه نحو الارتفاع .
ومن مؤشرات هذا الارتفاع التي تم الكشف عنها في المؤتمر الصحفي تسجيل (6) ست حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار، كما أن عدد المنوَّمين قبل يومين بلغ 102 بعد أن انخفض العدد بتاريخ الـ21 من يناير الماضي في كافة المؤسسات الصحية إلى 51 مريضًا بالعناية المركَّزة والأجنحة .
بالتأكيد لا يرغب أحد في أن يتعرض للإصابة، أو أن يكون سببًا في إصابة أحد، كما أنه لا يرغب أحد في العودة للإغلاقات، وهي إجراءات يمكن الرجوع إليها إن لم نتخذ قرارنا بحماية أنفسنا ومجتمعنا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
