باعتبار أن المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة تمثِّل حجر الأساس في الإنتاج الزراعي، وتوفير أغلب احتياجات الغذاء، فإن تمكين القطاع من دوره في التنويع الاقتصادي، وتمتين الأمن الغذائي يبدأ بالوقوف على احتياجات أصحاب هذه المشاريع، والاستماع إلى مرئياتهم لمواجهة التحدِّيات التي تواجههم.
وجاء لقاء معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، وممثلي الجمعية الزراعية العمانية، ضمن مساعي مواجهة هذه التحدِّيات والوقوف على الفرص المتاحة لتطويره، حيث تمت مناقشة المقترحات والمرئيات التي من شأنها أن تحقق الرؤية المشتركة لتطوير القطاع الزراعي.
كذلك فإن مثل هذه اللقاءات تُعدُّ منطلقًا لمساعدة الشركات الزراعية وصغار المزارعين للتغلُّب على الصعوبات والتحدِّيات؛ للمساهمة في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، واستغلالها في الصناعات المختلفة، حيث إن التعرف على مطالب المزارعين المتمثلة في إنشاء المخازن والأسواق المركزية في المحافظات، والنظر إلى آثار رفع الدعم عن خدمات الكهرباء والمياه، وتأثيرها على الأنشطة الزراعية، وخصوصًا صغار المزارعين يؤدي إلى الخروج بمرئيات للحلول المناسبة, فضلًا عن التعريف بآلية عمل شركة التسويق والإنتاج الزراعي، وكيفية دخول المستثمرين ومساهمتهم في استثمار الشركة بهدف تسويق المنتجات محليًّا، وتصدير جزء منها
إلى الأسواق الخارجية، وأيضًا آليات تجميع المنتجات الزراعية، وتطوير نظام الزراعة التعاقدية والتي تتمثَّل في إنتاج سلع زراعية بموجب اتفاقات أو عقود مستقبلية النفاذ مصحوبة بأسعار متفق عليها مسبقًا، الأمر الذي يوفر للمزارع ضمانات تسويقية مستقرة واطمئنانًا إلى تسويق منتجاته بأسعار مُرْضية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
