مع مضي السلطنة قُدمًا في تنفيذ برامجها الاقتصادية الرامية إلى ضمان الاستدامة المالية وتحقيق الخطط التنموية, تجري في الوقت نفسه متابعة حثيثة لتنفيذ هذه البرامج؛ للوقوف على ما تحقق منها ورصد ما تحتاجه لمواجهة التحديات.
ومن ضمن ما تقوم به السلطنة في هذا الصدد، الاجتماعات التي تأتي مع بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي للسلطنة، والتي بدأت عبر الاتصال المرئي، وتستمر حتى السابع من يونيو المقبل، في إطار مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق والتي يجري من خلالها الصندوق مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء سنويًّا، وعلى ضوء هذه المناقشات يتم إصدار تقرير حول الأداء الاقتصادي والمالي للدول.
وتناولت النقاشات في الاجتماع الافتتاحي تطوُّرات الاقتصاد الكلي وآفاقه المتوقعة والاستجابة لجائحة “كوفيد19″ والاستعداد لمرحلة التعافي، وأولويات السياسات المالية والإجراءات المُدرجة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى (2025-2021)، بما في ذلك إجراءات الضبط المالي.
كما أن استعراض الاجتماع للاستراتيجية متوسطة المدى لتمويل الاحتياجات المالية وإدارة الأصول السيادية، بما في ذلك الالتزامات المالية المحتملة من الشركات المملوكة للدولة وشركة تنمية طاقة عمان، يعطي إشارة على المُضي قُدمًا في مسارات ضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن المالي لاستعادة مسارات النمو الاقتصادي.
ومثل هذه الاجتماعات تُلقي الضوء على المطلوب من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي عبر تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية؛ لتوجيه السياسات الاقتصادية والمالية نحو تحقيق المزيد من النُّمو.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
