كتب ـ يوسف الحبسي:
وجَّه جهاز الضرائب كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى ضرورة توريد ضريبة الخصم من المنبع إلى جهاز الضرائب والالتزام بما جاء في أحكام المادة «53 مكررًا» من قانون ضريبة الدخل. وقال جهاز الضرائب في حسابه على «تويتر» إن ضريبة الخصم من المنبع تفرض على أنواع معيَّنة من الدخل الذي يتحقق في السلطنة لأي شخص أجنبى ليست له منشأة مستقرة فيها مثل الأتاوي، مقابل إجراء البحوث والتطوير ومقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي والأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات وتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد لمدة خمس سنوات. وبناء على خطة التحفيز الاقتصادي المعلن عنها في مارس المنصرم فقد تمَّ تعليق العمل بالضريبة المستقطعة ذات الصلة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد لمدة خمس سنوات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
