منذ بدايات جائحة انتشار فيروس كورونا ومرورًا بجميع موجاتها, كانت القرارات التي اتَّخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19( تتمحور حول تحقيق المعادلة الأهم في التعامل مع الجائحة، وهي الحفاظ على الصحة العامة بالمقام الأول مع ضمان استمرارية الأعمال، والعمل على تيسير حياة الناس قدر الإمكان, لتأتي القرارات الأخيرة لتمثِّل ذروة هذه المعادلة، خصوصًا فيما يتعلق باشتراط التطعيم للقادمين من الخارج واشتراطه أيضًا في معاملات الحياة اليومية.
فإنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات والذي بدأ العمل به ابتداءً من مساء يوم أمس جاء نتاجًا طبيعيًّا للانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات والمُنوَّمين والذي جاء نتيجة للالتزام بالقرارات السابقة.
وحتى نحافظ على هذا الانخفاض في المعدَّلات، وضمان عدم وجود موجات ارتفاع قادمة سببها التحوُّرات القادمة من الخارج، جاء اشتراط دخول السلطنة من جميع المنافذ البرِّية والبحرية والجوِّية لمن تلقوا جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة مع الخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدَّة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكد إصابته بالمرض.
وبما أنه لا يمكن استمرار الإغلاقات ومنع الأنشطة لما في ذلك من تأثير على الوضع الاقتصادي، وعلى الأعمال ومصالح الناس.. كان لا بُدَّ من اتخاذ القرار الأهم والذي يمثِّل ذروة تحقيق معادلة التوازن بين الصحة العامة واستمرار الأعمال ليتمثل هذا القرار في اعتماد مبدأ التطعيم شرطًا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بما فيها المجمَّعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.
فهذا القرار يضمن ألَّا تتحوَّل هذه الأماكن مجددًا إلى سبب للإصابة كما أنه يوجِّه رسالة إلى رافضي اللقاح مفادها من حقك أن ترفض، ومن حق المجتمع أن يتَّخذ الإجراء اللازم لحماية أفراده من تصرفاتك.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
