– تأكيد على الإسراع فـي استكمال إجراءات الإسناد المباشر لمشاريع إعادة بناء الطرق
– 92% الإنجاز فـي توصيل خدمة الكهرباء والعمل على إرجاع خدمات الاتصالات وتوفير 160 صهريج نقل مياه و160 شقة مفروشة بخدماتها
السويق ـ العُمانية:
عقدت اللجنة الوزارية لتقييم الأضرار الناتجة عن الحالة المدارية التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية (شاهين) وذلك في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اجتماعها الثاني مساء أمس بمركز شرطة عمان السلطانية بولاية السويق.
وتهدف اللجنة التي عُقدت برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء وحضور كافة أعضاء اللجنة لتوفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات في أسرع وقت ممكن.
وقدمت اللجنة صادق مواساتها وتعازيها لأسر المتوفين والمتضررين جراء الحالة المدارية.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة ورؤساء القطاعات في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة نتائج الزيارات الميدانية والتقديرات الأولية للأضرار وأعمال كل من قطاع الإيواء والإغاثة والخدمات الأساسية والصحة العامة، وما تم تنفيذه من أعمال لتوحيد الجهود المبذولة والوصول إلى كافة المتأثرين من الحالة المدارية وتوفير الخدمات الأساسية والإعاشة وحماية الأرواح.
وبعد الاطلاع على الجهود المبذولة في إعادة تأهيل الطرق وفتح طرق فرعية لتسهيل الحركة، ثمنت اللجنة الجهود المبذولة من كافة القطاعات سرعة إعادة الخدمات الأساسية.
وأكد معالي رئيس اللجنة على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الإسناد المباشر لمشاريع إعادة بناء الطرق الرئيسية والفرعية.
من جانب آخر أوضح معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأنه جارٍ الانتهاء من مراجعة عروض الأسعار المقدمة وسيتم إسنادها للطرق المتضررة الرئيسية لكل من الطريق الرئيسي بين ودام الساحل وحفيت وطريق وادي بني عمر وطريق وادي الحواسنة وطريق وادي حيبي والقرى المتصلة بهذه الطرق.
وفي شأن الخدمات الأساسية فقد ناقشت اللجنة ما تم إنجازه لإعادة الخدمات لجميع المناطق المتأثرة والتحديات التي تواجهها القطاعات نتيجة تأثر الشبكات والمرافق وصعوبة الوصول إلى بعض القرى لإعادة الخدمات إليها وناقشت خطط قطاع الخدمات الأساسية لإيجاد بدائل لتوصيل الخدمات للقرى الأكثر تضررًا.
واطلعت اللجنة على ما تم إنجازه في توصيل خدمة الكهرباء وبالأخص في المناطق الأكثر تضررًا في كل من ولايتي الخابورة والسويق والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 92% و 60% حتى مساء أمس، وتعمل جميع فرق قطاع الخدمات الأساسية لإنجاز ما تبقى من أعمال وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
كما يعمل القطاع على إرجاع خدمات الاتصالات في المناطق المتأثرة من خلال توفير وحدات متنقلة وربط مولدات لبعض المحطات التي تأثرت نتيجة للحالة المدارية وتعمل جميع شركات الاتصالات على إيجاد الحلول البديلة التي تمكن جميع المشتركين من استخدام خدمات الاتصالات.
وأما بالنسبة لشبكة المياه فقد قامت الشركة المشغلة بإعادة الخدمة لجميع المناطق المتأثرة وذلك للمشتركين بالشبكة، كما قامت أيضًا وبالتعاون مع القوات المسلحة بتوفير 160 صهريجا لنقل المياه لمنازل المواطنين المتضررين.
وأشار معالي رئيس اللجنة إلى أهمية الإسراع في توفير كافة الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعيشة المواطنين وعودتهم إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية وهي تأتي الأولوية القصوى لأعمال كافة المؤسسات الحكومية حيث تم توفير 160 شقة مفروشة بخدماتها والإعاشة للأسر المستحقة حتى تعود الخدمات للقرى التي يتعذر وصول الخدمات لها في أيام قصيرة أو يتعذر العودة إلى منازلهم للأضرار الواقعة فيها.
من جانب آخر فقد أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بأنها ماضية في استكمال حصر الأضرار المترتبة على الأسر في القرى المتضررة وسيتم تقديم المساعدات العاجلة للأسر المتأثرة واستئجار بعض المباني لاستقرار الأسر التي تضررت منازلها حتى يتم معالجة أوضاعهم.
وفي إطار قطاع الصحة العامة فقد تم تنفيذ العديد من حملات التنظيف وإزالة الحيوانات النافقة، وجارٍ العمل على تصريف المياه الراكدة، وفي نفس الإطار فقد تم التأكد بعد أخذ عدد من العينات لعدد من تجمعات المياه خلوها من الأوبئة، وإذ تؤكد اللجنة الوزارية إلى أهمية مراقبة أية تأثيرات محتملة ومعالجتها بشكل فوري.
وتم التأكيد على أن يتم الاستعجال في حصر التأثيرات الواقعة على قطاعي الصيد والزراعة. وأما بالنسبة لمدارس محافظتي شمال وجنوب الباطنة فإنه من المتوقع أنها ستعاود العمل يوم الأحد بتاريخ 10 أكتوبر 2021م. وأكد معالي رئيس اللجنة على أهمية التنسيق مع قطاع الإيواء والإغاثة لدعم عمليات التطوع عبر مكاتب أصحاب السعادة المحافظين والولاة ولجان التنمية بالولايات، والتأكيد على أن مبادرات الدعم المادية الفردية والمؤسسية تكون عبر الحسابات البنكية للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية. وفي ختام الاجتماع توجه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة بالثناء لقوات السلطان المسلحة بمختلف وحداتها وشرطة عمان السلطانية وما بذلوه من المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين واستمرارهم في إدارة عمليات الطوارئ، وإلى كافة الجهود المبذولة من أجل إعادة الحياة لطبيعتها للأسر المتأثرة جراء الحالة المدارية وفي مقدمتها شرائح المجتمع على ما أظهروه من تكاتف عبر العمل الميداني ومساعدات وتبرعات قدموها، وإلى ما قدمه القطاع الخاص من دعم بالمعدات والقدرات الهندسية والمادية للتعافي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
