مسؤولون فلسطينيون : إسرائيل تواصل سياسة الابتزاز والتهديدات .. والاجتماع لم يحقق أي ” اختراق”

القدس المحتلة – الوطن – ( وكالات) : قال مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته ان ” إسرائيل تواصل سياسة الابتزاز والتهديدات للجانب الفلسطيني” , بينما كشف مسؤولون فلسطينيون امس الاثنين ان الاجتماع الثلاثي الذي ضم الوفدين الفلسطيني برئاسة كبيرالمفاوضين صائب عريقات والاسرائيلي برئاسة تسيفي ليفني وبحضور المبعوث الاميركي لعملية السلام مارتن انديك لم يحقق اي اختراق او تقدم في المفاوضات بين الطرفين. واضاف المسؤول لوكالة الانباء الفرنسية ان “اللقاء الثلاثي الذي استمر عدة ساعات بين الوفدين الفلسطيني برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات والاسرائيلي برئاسة تسيفي ليفني وبحضور المبعوث الاميركي لعملية السلام مارتن انديك لم يحقق اي اختراق او تقدم في الملفات التي تم بحثها”. واوضح “ان اصرار الوفد الاسرائيلي على استمرار الضغظ والابتزاز ورفض اطلاق سراح الاسرى هو سبب عدم حدوث اي تقدم”. وقال ايضا ان “الوفد الاسرائيلي يواصل الحديث عن رفض اطلاق 30 اسيرا فلسطينيا ممن تبقوا من الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993″. واضاف ان الاسرائيليين “ما زالوا يطالبوا بتجميد خطوة التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل الرئيس محمود عباس”. وتابع ان الجانب الاسرائيلي “يطالب بتمديد المفاوضات واعلان الجانب الفلسطيني موافقته على ذلك قبل اطلاق سراح الاسرى”. واوضح انه “الاجتماع الثالث خلال الايام الماضية لكن الجانب الاسرائيلي يواصل سياسة الابتزاز والتهديدات للجانب الفلسطيني”. واضاف “في الجلسة الثالثة لم يحمل الجانب الاسرائيلي اية افكار للتقدم بعملية السلام للامام بل على العكس تماما كل ما حمله هو حملة تهديدات بالجملة وعنجهية المحتل”. واكد انه “كان الاجدر بالجانب الاسرائيلي ان يقدم خطوة للامام منها الافراج عن الاسرى وتجميد الاستيطان من اجل خلق اجواء مناسبة للتقدم للامام وحل الازمة الراهنة للمفاوضات التي سببها الرئيسي عدم الافراج عن الاسرى”. وتحاول الادارة الاميركية دون جدوى التغلب على ازمة المفاوضات او الحصول على موافقة الجانبين القبول بمبدا تمديد المفاوضات وهو ما يرفضه الطرفان. وقال المسؤول لوكالة الانباء الفرنسية “ان اسرائيل تصر على تراجع الفلسطينيين عن خطوة التوقيع على المعاهدات الدولية كشرط للافراج عن الاسرى وهو ما طالبت به ليفني ايضا” موضحا ان “الفلسطينيين يصرون انه بدون الافراج عن الاسرى لا يمكن البحث في اي خطوة لاحقه”. وكان امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قد اعلن ان اية مفاوضات مقبلة مع اسرائيل يجب ان تتغير شروطها جذريا. من جانبه اوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات خلال ندوة سياسية في رام الله “ان الانضمام الى المعاهدات الدولية خطوة انتهت ولا تراجع عنها وانصح الاسرائيليين بالحديث عن المستقبل”. ووصف الخطوة ب”الحضارية والانسانية وتحترم القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية للدول المتحضرة”. وقال “ان التوقيع على معاهدات جنيف الاربع يعني ان تصبح دولة فلسطين التي اعترفت بها الامم المتحدة دولة غير عضو تصبح بعد شهر من الان دولة تحت الاحتلال”. واوضح “بعد ان ارسل الرئيس عباس رسالة الى رئيس الاتحاد السويسري الذي سيرد برسالة الى الرئيس عباس يبلغه فيها حسب عرف اتفاقية جنيف ان فلسطين اصبحت عضوا في هذه المعاهدة وهذا يعني ان دولة فلسطين محتلة وتقع تحت الاحتلال الاسرائيلي”. واضاف “عندها اية مفاوضات ستصبح فقط على جدولة الانسحاب من اراضي دولة فلسطين بالتدريج وانه انتهى عهد ان تكون اراضي دولة فلسطين اراض متنازع عليها”. بدوره , أكد قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أن:” قيادة السلطة الفلسطينية حتى اللحظة لم تقرر تمديد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لفترة جديدة”. وقال أبو ليلى، “حتى اللحظة لم تتخذ قيادة السلطة، أي قرار حول ملف المفاوضات مع الجانب “الإسرائيلي” سواءً بالتوجه نحو المؤسسات الدولية والحقوقية أو تمديد المفاوضات لشهور إضافية”. وأضاف “المفاوضات لم تحقق أي شيء إيجابي لصالح القضية والمشروع الفلسطيني، بسبب التعنت “الإسرائيلي” الكبير الرافض لإعادة الحقوق والمستمر في نهج التصفية والعربدة واستهداف المواطنين الفلسطينيين وسرقة أملاكهم وأراضيهم”. وعدّ نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، إجراء إسرائيل العنصرية على الأرض أنها العقبة الأساسية أمام تحقيق سلام عادل في المنطقة، أو حتى موافقة الفلسطينيين على دعم المفاوضات وتمديد مهلتها. ووضع أبو ليلى شرطين للقبول بتمديد المفاوضات من جديد مع “إسرائيل”، موضحا أن الشرط الأول يتمثل بـ”اعتراف “إسرائيل” بالمرجعية وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات التي تنص على حل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو العام 67 والقرارات الخاصة بحقوق اللاجئين. والشرط الثاني، أن تفي “إسرائيل” بما عليها من استحقاقات سابقة في مقدمتها وقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أبو ليلى أنه في حال التزمت الحكومة “الإسرائيلية” بالشرطين، فإن السلطة الفلسطينية ستؤدي دورها في دعم المفاوضات والموافقة على تمديدها لفترة جديدة، مضيفا:” دون ذلك فلن نسمح بالموافقة على تمديد المفاوضات وكل الصيغ التي تعد في سبيل ذلك ستفشل”. في غضون ذلك , قال مسؤول اميركي ان “المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين التقوا الليلة الماضية لبحث سبل الخروج من ازمة المحادثات”. واضاف ان “الاجتماع كان جادا وبناءا وطلب الطرفان ان تعقد الولايات المتحدة اجتماعا اخر ( لم يعلن عنه حتى وقت كتابة الخبر) لمواصلة هذه الجهود”. واكد مسؤول فلسطيني لوكالة الانباء الفرنسية انه سيتم عقد لقاء اخر ولكنه لم يحدد الوقت او المكان. من جانبه قال وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، إن القيادة الفلسطينية اشترطت خلال اللقاء الثلاثي الفلسطيني- الإسرائيلي- الأميركي الذي عُقد الليلة قبل الماضية ، في القدس تجميد الاستيطان، وإطلاق سراح 1200 أسير والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، إضافة إلى اعادة مبعدي كنيسة المهد مقابل تمديد المفاوضات مع إسرائيل التي من المقرر أن تنتهي في 29 أبريل الحالي. وأوضح لـ ( الوطن ) أن الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية ، لم يسفر عن إحراز أي تقدم بخوص الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى, موضحا بأن الجانب الإسرائيلي يشترط ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة بتمديد العملية التفاوضية الأمر الذي يرفضه الجانب الفلسطيني. على صعيد اخر, نظمت الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين ظهر امس الاثنين، اعتصامًا تضامنيًا مع الأسرى في سجون الاحتلال ورفضًا لمقايضة الأسرى بتمديد المفاوضات. وشارك في الفعالية عشرات النشطاء والمدافعين عن الأسرى الذين طالبوا بعدم ربط ملف الأسرى باستئناف جولات التفاوض مع الاحتلال، كما هتفوا بعبارات تدعوا السلطة الفلسطينية لتفعيل قضية الأسرى ووضعها على سلم أولويات العمل الوطني نظرًا لخطورة المرحلة التي تمر بها القضية. ودعا عضو الهيئة خالد الخندقجي في كلمة له القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس لعدم الخضوع لابتزازات الاحتلال، ورفض استئناف المفاوضات إلا بعد الإفراج عن جميع الأسرى، وعدم ربط ملف التفاوض بالدفعة الرابعة. وطالب الخندقجي الرئيس بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية وفضح جرائم الاحتلال وممارساته بحق الأسرى من قمع وعزل ومنع العلاجات، والتوجه لـ 63 هيئة ومؤسسة دولية، في حال عدم تنفيذ الشروط المتفق عليها. ودعا الشعب الفلسطيني بكل فئاته وفصائله لإنهاء الانقسام والإعداد للتصدي لمخططات الاحتلال بحق الأسرى، بعد انتهاج أساليب جديدة أكثر إجرامًا ضدهم.