فيما يناقش مجلس الشورى اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 من خلال استضافة المجلس لمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، حيث سيلقي معاليه بيانًا خلال الجلسة يستعرض من خلاله البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة..تبرز ملامح مطمئنة للميزانية.
وستشهد جلسة اليوم مناقشات مستفيضة لمحاور الميزانية والتي منها تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وكذلك سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص.
ومما يعطي ملامح مطمئنة للميزانية العامة القادمة ما تحقق خلال العام الحالي، حيث سجلت الميزانية العامة للعام 2021 بنهاية شهر سبتمبر ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 22.6% لتصل إلى نحو 7.4 مليارات مقارنة بـ6.1 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2020م، كما تم تسجيل انخفاض في الإنفاق العام بنسبة 0.74 بالمائة بلغ إجماليها نحو 8 مليارات و397.6 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2020م والذي بلغ 8 مليارات و460.1 مليون ريال عماني, ليضاف إلى ذلك التحسن في أسعار النفط والذي بلغ متوسطه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م /57.4 دولار أميركي مما كان له الأثر في تحصيل نحو 3.9 مليار ريال عماني صافي إيرادات النفط ونحو مليار و422 مليون ريال عُماني من إيرادات الغاز.
وتدفع هذه المؤشرات إلى ميزانية تركز على الانفاق المنضبط الذي يعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
