تعكس الزيارة الكريمة لصاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تزامن معها توقيع مذكرات التفاهم بين كل من السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل العمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة, مُضي البلدين قُدمًا نحو تعميق العلاقات لتكون على مستوى طموحات الشعبين الشقيقين.
وتؤكد مراسم الاستقبال الرسمي التي أقيمت لسُمو الضيف في قصر العلم العامر وما تبعها من جلسة مباحثات رسمية عقدها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الرغبة الأكيدة للمُضي قُدمًا في المسار الذي تبلور خلال الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم ولقائه بخادم الحرمين الشريفين ـ حفظهما الله ورعاهما ـ في يوليو الماضي. وخلال جلسة المباحثات يوم أمس تم استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتَّى المجالات، وسُبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجاءت مذكرات التفاهم الـ13 الموقعة بين كل من السلطنة والمملكة العربية السعودية لتؤكد أيضًا على هذا المسار، حيث إنها تؤسس لعمل مشترك بين عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص مع نظيراتها من الجانب السعودي في قطاعات تُعد واعدة للبلدين، حيث إنها تشمل البتروكيماويات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والاستزراع السمكي والأسواق المالية، وتقنية المعلومات، وريادة الأعمال، وهي مشتركات تجمع بين الرؤيتين المستقبليتين (عُمان 2040) و(المملكة 2030).
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
