«الكتلة الأكبر» و«رئاسة الجمهورية» تجبران الكرد والشيعة على مراجعة تفاهماتهم

في حال ردت دعوى الطعن التي قدمها النائب باسم خشان إلى المحكمة الاتحادية العراقية، وترتب عليها أمر ولائي بإيقاف إجراءات الجلسة الأولى للبرلمان، فإن العرب السنة يكونون قد أحرقوا مراكبهم في العبور إلى ضفة الأغلبية التي ينادي بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وإذا أقرت المحكمة الاتحادية أن إجراءات انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان سليمة، فإن الصفقة الشاملة التي تمت بموجبها تلك الإجراءات، التي تشمل النائبين الأول (الصدري) والثاني (الكردي عن «الديمقراطي») لم تتم بما يريده الصدر بشأن مبدأ الأغلبية.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )