تدلل نسبة إنجاز القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام 2021 على رسوخ العدالة الناجزة؛ كون الادعاء العام هو أول خطوات منظومة التقاضي والأساس المعزز لكفاءتها واستقلاليتها ونزاهتها بما يضمن إيصال الحقوق لأصحابها كاملة بعدالة وإنجاز.
وفي المؤتمر السنوي للادعاء العام الذي كشف عن المؤشرات الإحصائية السنوية للقضايا، التي تعامل معها خلال العام الماضي مع بيان بعض التحديات التي يتعامل معها الادعاء العام، تم الكشف عن أن نسبة إنجاز القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام 2021م بلغت 96% من إجمالي القضايا، وهي نسبة عالية تبرهن على جودة التقاضي وسرعة إجراءاته؛ باعتبارها أهم الركائز التي تنهض بها رؤية “عُمان 2040”.
ومما ساعد على تحقيق هذا الإنجاز الإجراءات المخففة التي يتم تطبيقها في جمع الاستدلالات والتحقيق الأولي قبل المحاكمة، والتي من بينها عدم الحبس الاحتياطي وحجز الوثائق، الأمر الذي كان له أثر مباشر في انقضاء الدعاوى.
كما أن هذا الإنجاز تحقق رغم الارتفاع في مجموع مؤشر القضايا التي تعامل معها الادعاء العام، العام الماضي، والذي وصل إلى 28 ألفًا و201 قضية، حيث إن التعامل مع القضايا يسير جنبًا إلى جنب، مع إجراء آخر يتمثل في العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من الجهات؛ لمعرفة أسباب ارتفاع عدد القضايا خلال العام الماضي.
وإذا كانت جرائم تقنيات المعلومات والمعاملات الإلكترونية من بين الجرائم الأكثر حدوثًا في العام الماضي ـ مع جرائم الشيك بدون رصيد ـ فإن ذلك يستدعي التعامل مع واقع جديد يفرضه التطور التكنولوجي، ويتمثل في الإشاعات والسلوكيات عبر التواصل الاجتماعي التي يمتد ضررها على المجتمع إلى سنوات، حيث يؤكد الادعاء العام في هذا الصدد أن التصدي لها أصبح واجبًا.. لتمضي السلطنة نحو ترسيخ العدالة الناجزة والتي تُعد أساسًا للاستقرار والأمان المجتمعي مع كونها أيضًا ضرورة حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
