تُمثِّل الاتفاقيات التي وقَّعتها وزارة الطاقة والمعادن، وشركة تنمية معادن عمان (ذراع الاستثمار الحكومي في قطاع التعدين التابع لجهاز الاستثمار العماني) والمتعلقة بمنح مناطق امتياز للتعدين نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي، والذي يأتي ضمن القطاعات الواعدة المعوَّل عليها في التنويع الاقتصادي.
وبموجب 12 اتفاقية امتياز من التنقيب إلى التعدين تصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها هذه الاتفاقيات إلى 21480 كيلومترًا مربعًا، الأمر الذي سيعمل على تسريع تطوير قطاع المعادن وإدارته بشكل فاعل ومهني بما يتواءم مع التطلعات المعقودة عليه، وتجعله جاذبًا للاستثمارات الجادة في الاستكشاف والتنقيب لعدد من المعادن الاستراتيجية؛ لتكون حجر الأساس لصناعة تعدين عمانية واسعة ومتطورة.
وسيعقب هذه الاتفاقيات عمليات المسح الجيوفيزيائي الجوي، والدراسات الجيوكيميائية وغيرها من الدراسات؛ وذلك لتحديد تواجد الخامات المعدنية فيها، إضافة إلى أن بعض الاتفاقيات تغطي مناطق امتياز للتعدين، خصوصًا في مشروع استخراج النحاس في ولاية ينقل ومشروع المعادن الصناعية بولاية شليم، حيث سيتيح توقيع هذه الاتفاقيات البدء في خطط التطوير والاستخراج.
كما أن ربط هذه الاتفاقيات مع ايجاد قيمة مضافة للخامات المعدنية المتواجدة في السلطنة، سيفضي إلى تعزيز قطاع الصناعة بمشاريع صناعات تعدينية وتحويلية في الشق السفلي تسهم في دعم المنتج العماني وصادراته وإيجاد فرص وظيفية، ما يُعد خطوة مهمَّة لتحفيز قطاع التعدين ودعمه ليكون رافدًا أساسيًّا في منظومة الاقتصاد الوطني.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
