يأتي تقسيم أصول جهاز الاستثمار العماني إلى محفظتين بأهداف واضحة للعمل على تركيز أعمال الجهاز في خطين متوازيين يتمثلان في تحقيق أهداف التنمية، ودعم النُّمو الاقتصادي، خصوصًا وأن المحفظتين باختصاصات محدَّدة لكلٍّ منهما لضمان عدم التداخل بينهما.
ووفقًا لِمَا أعلن الجهاز، فإن المحفظتين هما “محفظة التنمية الوطنية” التي تدير جميع الأصول والشركات المحلِّية والتي يزيد عددها على 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نُمو الاقتصاد العُماني وتطويره، إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة فيما تتكوَّن المحفظة الثانية “محفظة الأجيال” من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلِّية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة، والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
وبهذه التوجُّهات يعمل الجهاز على تحقيق أولويات رؤية عُمان 2040م، خصوصًا ما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والاستدامة المالية. جنبًا إلى جنب مع تنمية المحافظات، وإيجاد فرص أعمال للشباب العُماني إلى جانب فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلِّية، وكذلك تحقيق وفورات مالية.
وفيما يمضي الجهاز في تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيض مجموع الديون مع تحقيق النُّمو في القطاعات المنتقاة، حيث سيبلغ مجموع النفقات الرأسمالية بين عامي 2022 و2026م نحو 6.7 مليار ريال عماني، وتكون 30% من النفقات الرأسمالية مستثمرة في مشاريع نُمو جديدة.. فإن ذلك يمضي مع الإسهام في الناتج المحلِّي الإجمالي، وتعزيز مُقوِّمات الجذب الاستثماري، حيث من المتوقع جلب ما يقدر بـ1 مليار ريال عُماني في 2022م لاستثمارات القطاع الخاص.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
