جوبا ـ وكالات:أعلن وزير العدل في جنوب السودان أمس الخميس أنه طلب إسقاط الاتهامات بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد أربعة مسؤولين سابقين مقربين من نائب الرئيس السابق وزعيم حركة تمرد مسلحة رياك مشار.
وقال وزير العدل بوليون وناويلا إنه “بهدف تشجيع الحوار والمصالحة والألفة بين الجنوب سودانيين… سنكتب إلى المحكمة نطلب منها عدم مواصلة الدعوى” ضد المتهمين الأربعة.وكان تم توقيف المتهمين في 15 ديسمبر مع بداية القتال في جوبا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائبه السابق رياك مشار.واتهم كير نائبه السابق مشار وحلفاءه بمحاولة الانقلاب عليه، ومثل 11 من الموالين له في البداية أمام المحكمة. ونفى مشار تلك التهم ووصف كير بأنه “زعيم الإبادة” الذي بدأ الحرب بحملة تطهير.وتم الإفراج عن سبعة من المتهمين في يناير الماضي في إطار جهود السلام في المنطقة، إلا أن الإفراج عن الأربعة الباقين كان من بين مطالب المتمردين، واعتبرت محاكمتهم عائقا في طريق تقدم محادثات السلام التي تجري في أثيوبيا.وطبقا لوزير العدل، فإنه من المرجح الإفراج عن الأربعة اليوم الجمعة،وإسقاط جميع التهم عنهم.فيما هدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس باتخاذ “إجراءات مناسبة” ضد المسؤولين عن التجاوزات في جنوب السودان، في إشارة إلى إمكانية فرض عقوبات محددة الأهداف.وفي إعلان صدر بالإجماع بلهجة حازمة،أعرب الأعضاء الخمسة عشر في المجلس “عن مشاعر الغضب” أمام المجزرة “الفظيعة” التي نفذت في منتصف أبريل وقضى فيها مئات المدنيين في بنتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية،والتي نسبتها الأمم المتحدة إلى المتمردين في جنوب السودان. ودعا مجلس الأمن لـ”وقف فوري لكافة الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”،كما طالب حكومة الرئيس سلفا كير بحماية المدنيين.
عن المشرف العام
