يأتي المرسوم السلطاني السامي رقم (36/2022) بشأن نظام المحافظات ليعمل على تسريع الجهود التي يقودها جلالة السُّلطان المعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتعزيز دور المحافظات واتباع نهج حديث في لا مركزية الإدارة المحلية مع وجود تكامل وتنسيق مشترك في سياسات عمل المحافظات بما يقود إلى تحقيق التنمية المستدامة للمحافظات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها.
فتوحيد الهياكل التنظيمية لجميع المحافظات من خلال وجود ذات التقسيمات الإدارية في كل محافظة يكفل القيام بجميع الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالهياكل التنظيمية مع منح المحافظ صلاحيات إعداد مشروعات الخطط التنموية والموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذها وتمكين المحافظين وتعزيز أدوارهم فيما يتعلق بتنمية واستثمار الموارد الخاصة بالمحافظة والترويج لها.
كما أن إضافة ولايتين جديدتين إلى التقسيم الإداري لسلطنة عمان وذلك برفع المستوى الإداري إلى كل من نيابتي الجبل الأخضر، وسناو أمر يتماشى مع المخططات المعدَّة لتعظيم الاستفادة من مُقوِّمات الولايتين.
وحتى يتحقق اتساق الجهود جاء توحيد المرجعية الإشرافية للمحافظات كافة لوزير الداخلية؛ ليعمل ذلك على تنظيم الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات بموجب لوائح موحدة تنظم كافة الشؤون البلدية فيها، إضافة إلى وضع اختصاصات واضحة وواسعة ومرنة للمحافظين، لتمكينهم من القيام بمهام تنفيذية مباشرة فيما يتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الذاتية في المحافظة، وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع الاستثمارات فيها.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
