دفعت التكهنات المرتبطة بإجراء تعديل وزراي في مصر باسم محافظ البنك المركزي للبلاد، طارق عامر، إلى خانة الأسماء التي ستغادر منصبها من بوابة «الاستقالة»، وهو ما نفاه «المركزي» في بيان أمس (السبت)، مؤكداً أن عامر مستمر في موقعه حتى نهاية مدته أواخر العام المقبل.
وينظم الدستور المصري تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المختلفة، ومن بينها «المركزي»، وينص على أنهم يُعيّنون لأربع سنوات، بموجب قرار من رئيس البلاد بعد موافقة مجلس النواب. وتولى عامر مهامه محافظاً لـ«المركزي المصري»، بقرار رئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتم تجديد القرار بعد أربع سنوات لمدة مماثلة تنتهي في نوفمبر 2023.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
