عقد أصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثاني والثلاثين في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس. ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. وناقش أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم عددا من الموضوعات: كمشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز ومعوقات تسجيل المحامين في دول المجلس.
كما ناقش أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم موضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج أعمال لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية في دول المجلس، وكذلك مقترحات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشؤون التشريعية والقانونية)، منها مشروع قواعد جرائم الأحداث بدول المجلس، وإبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة بين دول مجلس التعاون، وعدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
