مسقط ـ العمانية: قال التقرير السنوي الصادر عن اللّجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إن موقع السلطنة الجغرافي المهم المطل على البحار والمحيطات وما يمثله ذلك من جسر حيوي وبوابة رئيسية للعبور بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، يجعلها عرضة لأطماع المتاجرين بالبشر ومقصداً للهجرات غير المشروعة، ما ضاعف من الجهود التي تبذلها السلطنة للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق دول العالم. وأوضح التقرير إن جرائم الاتجار بالبشر في العالم تتنوع لتشمل كل أنواع الاستغلال غير المشروع للآخر ومن ذلك استغلال الأطفال والنساء في الحروب والاعتصامات والمظاهرات وفي أعمال التسول وزواج القاصرات وأعمال السخرة والبغاء والعمل القسري (الجبري) والرق والإساءة والحرمان وتجارة الأعضاء ونزعها. وبين التقرير الصادر عن اللجنة لعام 2013 م أن وتيرة ومخاطر جرائم الإتجار بالبشر على الساحة الدولية لا تزال في تصاعد مستمر بآثارها السلبية على سلامة وأمن وحرية وكرامة الإنسان فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الدول ومقدراتها مضيفاً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يؤكد وجود ما يقارب (3) ملايين شخص ممن يصنفون كضحايا الإتجار بالبشر وأن هذه الجريمة تدُر على أصحابها مبالغ طائلة قدرها المكتب بحوالي (35) مليار دولار سنويًّا.

مسقط ـ العمانية: قال التقرير السنوي الصادر عن اللّجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إن موقع السلطنة الجغرافي المهم المطل على البحار والمحيطات وما يمثله ذلك من جسر حيوي وبوابة رئيسية للعبور بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، يجعلها عرضة لأطماع المتاجرين بالبشر ومقصداً للهجرات غير المشروعة، ما ضاعف من الجهود التي تبذلها السلطنة للحد من هذه الظاهرة التي تؤرق دول العالم. وأوضح التقرير إن جرائم الاتجار بالبشر في العالم تتنوع لتشمل كل أنواع الاستغلال غير المشروع للآخر ومن ذلك استغلال الأطفال والنساء في الحروب والاعتصامات والمظاهرات وفي أعمال التسول وزواج القاصرات وأعمال السخرة والبغاء والعمل القسري (الجبري) والرق والإساءة والحرمان وتجارة الأعضاء ونزعها. وبين التقرير الصادر عن اللجنة لعام 2013 م أن وتيرة ومخاطر جرائم الإتجار بالبشر على الساحة الدولية لا تزال في تصاعد مستمر بآثارها السلبية على سلامة وأمن وحرية وكرامة الإنسان فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الدول ومقدراتها مضيفاً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يؤكد وجود ما يقارب (3) ملايين شخص ممن يصنفون كضحايا الإتجار بالبشر وأن هذه الجريمة تدُر على أصحابها مبالغ طائلة قدرها المكتب بحوالي (35) مليار دولار سنويًّا.