26 مايو.. الدولة والشورى يقفان على التباين في (حماية المستهلك)

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
يعقد مجلسا الدولة والشورى في الـ 26 من مايو الجاري جلسة مشتركة بين الجانبين للوقوف على المواد محل التباين في وجهات النظر بين مجلس الدولة ومجلس الشورى، في مشروع قانون حماية المستهلك، وفق ما نصت عليه المادة (58) من النظام الأساسي مكررا (37) بحضور المكرمين رئيس اللجنة القانونية، ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية.
وسيحضر الجلسة من الجانبين أعضاء اللجنة القانونية والاقتصادية، حيث أكدت مصادر أن الجلسة ستحل نقاط التباين بين الجانبين بالاستعانة بالخبراء من كلا المجلسين.
وكان مشروع قانون حماية المستهلك قد عرض على المجلسين تمهيدا لإقراره، إلا أن بعض المواد في القانون كانت محل تباين في وجهات النظر بين الجانبين، لذلك لم يقر القانون إلى الآن .
وينتظر صدور قانون حماية المستهلك الذي على ضوئه سوف تمارس الهيئة العامة لحماية المستهلك صلاحياتها بشكل أوسع وفق الأسس والقوانين التي تنص عليها مواد القانون.
ومن المؤمل أن يكون قانون حماية المستهلك هو الرادع لمن تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو الغش وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالسوق والمستهلك.
وتواصل الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال منذ سنوات ممارسة عملها الرقابي والضبطية وفق الأنظمة والقوانين، حيث كشفت العديد من قضايا الغش والتزوير وقد أحيلت جملة من القضايا إلى السلطات القضائية وعلى ضوئها صدرت أحكام متفاوتة ورادعة بحق المتجاوزين للأنظمة والقوانين .