صعّدت النيابة العامة الليبية إجراءاتها في مواجهة قضايا الفساد، التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير، بحق مسؤولين في جهات حكومية ودبلوماسية عديدة، في وقت تلقى جهودها ثناءً من جُل المواطنين، إذ لا يمر يوم إلاّ وقد أمرت بسجن مسؤول، أو وجّهت بتعقب موظفين بقطاعات الدولة.
وقال مكتب النائب العام، مساء أمس، إن النيابة العامة الجزئية بمدينة البيضاء (شرق ليبيا) باشرت إجراءات التحقيق «حول أنشطة جماعة إجرامية، صمَّم أفرادها مخططاً يُيَسِّر لهم الدخول إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني؛ لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة».
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
