مصر: شرط الموافقة الأمنية على أنشطة تجارية يثير لغطاً

أصدر وزير التنمية المحلية المصري اللواء هشام آمنة قراراً يتضمن إخضاع الأنشطة التجارية إلى «الموافقة الأمنية» لاستكمال مسار قانون تراخيص المحالّ العامة. وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت القرارات التنفيذية الخاصة بقانون المحالّ العامة الصادر برقم 154 لعام 2019، اليوم الأحد، ليصبح بذلك ملزِماً للأطراف المعنية. وشمل القرار 83 نشاطاً تجارياً؛ بينها على سبيل المثال، محالّ البقالة، الملابس، الأحذية، صالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر وغيرها من النشاطات.
أثار القرار كثيراً من الجدل، بين القانونيين من جانب، وحتى نواب البرلمان المصري.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )