– بعزم وقاد للقائد المفدى وبسند متين من أبناء عمان فـي تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة البناء والعطاء
– تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية والناتج المحلي وتحقيق فائض مالي
– سداد جزء من المديونية العامة وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام
– تنفيذ برامج وطنية مسرعة من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية لـ«رؤية عمان 2040»
– تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة للمحافظات ضمن أولويات الخطة الخمسية العاشرة
– تعظيم المصالح والمنافع المتبادلة ورفع حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم
– تعزيز الرافد السياحي والاستفادة من البيئات المتنوعة لسلطنة عمان
مسقط ـ العُمانية: تحتفل سلطنة عُمان غدًا الأربعاء بذكرى تولِّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الحادي عشر من يناير سنويًّا.
وقد كان للعزم الوَقَّاد لقائد النهضة المتجدِّدة وبسند متين من أبناء عُمان أثر إيجابي في تجاوز التحدِّيات ومواصلة مسيرة البناء والعطاء، وهو ما أكَّد عليه ـ أعزَّه الله ـ في نطقه السامي، حينما قال: ”وإننا واثقون أنكم جميعًا، تُدركون ما مرَرْنَا بهِ من تحدِّياتٍ، تعاملنا معها بحكمةٍ وصبرٍ، ومضينا قُدُمًا في تنفيذِ خُطَطِنَا وبرامِجِنَا الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، بتوفيقٍ من اللهِ سبحانه وتعالى، مُسترشدينَ برؤيةِ عُمان 2040، فتحسَّنَ أَداؤنَا الاقتصاديُّ والماليُّ”.
وأكدت المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها سلطنة عُمان في عام 2022م على تحسُّن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 9ر44 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2022م بمعدل نموٍّ بلغ 4ر32 بالمائة مقارنة بعام 2021م وتحقيق فائض مالي يقدر بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني مقارنة بعجز معتمد في ميزانية عام 2022م بنحو مليار و550 مليون ريال عُماني حسب النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م.
وقد نالت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في عام 2022م اهتمامًا انعكس على ارتفاع صافي الإنفاق العام بنحو 958 مليون ريال عُماني، وشملت تثبيت أسعار الوقود وزيادة مخصصات الإنفاق الإنمائي وتعزيز مخصصات قروض بنك الإسكان العُماني وزيادة مصروفات دعم قطاع الكهرباء وقطاع النفايات والسلع الغذائية ودعمًا إضافيًّا لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود ورفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 25 بالمائة وإعفاء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة من القروض الطارئة الإضافية والمقترضين من محفظة القروض الطارئة لبنك التنمية العُماني.
وتمكَّنت حكومة جلالةِ السُّلطان المعظم من سداد جزء من المديونية العامة وإدارة المحفظة الإقراضية بنهاية العام الماضي؛ ما أسهم في خفض إجمالي حجم الدَّيْن العام من 8ر20 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2021م إلى 7ر17 مليار ريال عُماني في عام 2022م.
وأثمر استمرار تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مع تعديل النظرة المستقبلية لها من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الدولية خلال عام 2022م.
وأولى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اهتمامًا بالغًا بتنفيذ عدد من البرامج الوطنية المُسرّعة من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية لـ“رؤية عُمان 2040” لإيجاد حلول مستدامة للجوانب المالية والاقتصادية وملف التشغيل تمثلت في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) وبرنامج التحول الرقمي الحكومي والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل).
وقد استحدثت سلطنة عُمان عبر ميزانيتها لعام 2023م مشروعات ذات أثر تنموي وخُصص لها نحو 200 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 384 مليون ريال عُماني بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (33/2021) لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز كفاءة الاستثمارات وضمان الاستدامة المالية، وتحسين بيئة العمل بتقريب المزايا التقاعدية.
وحملت رؤية عاهل البلاد المفدى ـ أيَّده الله ـ لإرساء النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل المحافظات بُعدًا ساميًا تجلى “في تحديد أولوياتها تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا والاستفادة من الميزة النسبية بينها، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين”، حيث تعد تنمية المحافظات إحدى أولويات الخطة الخمسية العاشرة التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة يراعى فيها البعد المكاني للتنمية والبعد القطاعي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقد جاء برنامج تنمية المحافظات بناء على الدعم السامي الذي تفضَّل به حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمبلغ 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال الخطة الخمسية العاشرة، لتقديم الدعم للمحافظات وصرفه على مشروعاتها الإنمائية من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالموازنة الإنمائية العامة، حيث يصل إجمالي المخصصات المالية المحددة لهذه المشروعات لعام 2023م إلى مليار و200 مليون ريال عُماني تتم مراجعتها بين الحين والآخر؛ اعتمادًا على التطوُّرات المالية والاقتصادية في الدولة.
وفي مجال التنافسية، أحرزت سلطنة عُمان تقدّمًا في عدة مؤشرات فرعية مثل مؤشر الابتكار نتيجة تحسين منظومة البحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان والمبادرات المعنية بتحفيز وتطوير الباحثين، وتحسُّنًا في المؤشرات المرتبطة بتقنية المعلومات حيث جاءت سلطنة عُمان في المركز الخامس عشر عالميًّا وقفزت في ترتيبها في ركيزة التعليم بمؤشر الابتكار العالمي إلى ضمن أفضل 10 دول في العالم بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في بعض المؤشرات الدولية الأخرى مثل مؤشرات الأمن الغذائي وجودة وسلامة الغذاء والوفرة الغذائية، والاستدامة والتكيف وغيرها.
وعزَّز جلالةُ السُّلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ سياسة عُمان الخارجية من خلال تعظيم المصالح والمنافع المتبادلة مع مختلف دول العالم بما يعود بالنفع على عُمان وأهلها الكرام، حيث قامت الدبلوماسية الاقتصادية بدور مهمٍّ لجلب الاستثمارات في مختلف المجالات نظرًا لما تملكه سلطنة عُمان من بيئة تشريعية محفِّزة ومناطق اقتصادية وحرة مهيَّأة وموارد طبيعية وبيئية مختلفة وبنى أساسية ولوجستية داعمة وموقع جغرافي متميز.
كما سعت الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز الرافد السياحي لسلطنة عُمان والاستفادة بما حباها الله من بيئات متنوعة طوال العام وشواطئ جذابة ومزارات ومواقع تراثية ومتاحف ومنشآت سياحية وفندقية حديثة والاستفادة من خبرات مختلف دول العالم في مجالات البحوث العلمية والابتكار والتقنية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وتشير الإحصاءات إلى إيجابيات ما تحقق حتى الآن في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حيث بلغت حتى الربع الثالث من عام 2022م حوالي 18 مليارًا و140 مليون ريال عُماني بنسبة زيادة 4ر10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.
كما أسهمت هذه الجهود في رفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم لتبلغ 30 مليارًا و4ر421 مليون ريال عُماني حتى شهر سبتمبر من عام 2022م بنسبة ارتفاع قدرها 18ر46 بالمائة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
