أوبك تبقي على (سقف الإنتاج) رغم هبوط أسعار النفط

فيينا ـ وكالات: قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس الخميس الإبقاء على سقف إنتاجها النفطي، بحسب تصريح وزير النفط الكويتي علي العمير للصحفيين، رغم الفائض في العرض العالمي من النفط مما أدى إلى خفض أسعاره بشكل كبير. وفور صدور القرار، تراجعت أسعار النفط الخام، حيث هبط سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في نيويورك إلى ما دون عتبة الـ70 دولارا للمرة الأولى منذ يونيو 2010 في حين خسر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) في لندن خمسة دولارات بعد قرار أوبك الإبقاء على سقف إنتاجها دون تغيير. وهبط سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق التداول الإلكتروني في نيويورك (نايمكس) إلى أدنى مستوى له مسجلا 70,75 دولار من جهته، تراجع سعر برنت إلى ما دون الـ72 دولارا للبرميل في سوق التداول في لندن، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ السابع من يوليو 2010 (إلى 71,25دولار). وردا على سؤال حول قرار المنظمة بعد محادثات مطولة أجرتها في مقرها في فيينا، قال العمير “لا تغيير”. وقررت المنظمة التي تضم 12 بلدا الإبقاء على سقف إنتاجها اليومي عند 30 مليون برميل، حتى بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من الثلث منذ يونيو. وأدى قرار أوبك إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات. وهبط سعر النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت)، تسليم يناير، إلى 74,36 دولار للبرميل، فيما هبط سعر النفط المرجعي الخفيف في نيويورك، يناير، إلى 70,87 دولار للبرميل. وآخر مرة سجلت فيها هذه الأسعار كانت آواخر أغسطس 2010. واجتمعت الدول الأعضاء في منظمة أوبك أمس الخميس في فيينا لاتخاذ أبرز قرار منذ سنوات في غياب توافق على خفض سقف الإنتاج، ما أدى إلى تسجيل تراجع جديد في الأسعار النفطية. ويدعو بعض أعضاء الكارتل النفطي المتضررون ماليا جراء هبوط الأسعار وعلى رأسهم فنزويلا إلى خفض سقف إنتاج أوبك الإجمالي المحدد منذ ثلاث سنوات بـ30 مليون برميل في اليوم. ومن شأن هذا الإجراء الحد من الفائض في تموين السوق النفطية نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الإنتاج النفطي الأميركي ولا سيما مع استخراج النفط الصخري، والتباطؤ الاقتصادي المسجل حاليا في أوروبا والصين والذي يكبح استهلاك النفط. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي “أعتقد أن السوق سيستقر. سنناقش التدابير التي سنتخذها ومساهمتنا في هذه التدابير … كل الأمور ستناقش، وسنضع نصب أعيننا المصالح البعيدة الأمد للمنظمة وأعضائها”. وأضاف في تصريح صحفي قبل بدء الاجتماع “نسعى إلى تثبيت السوق على المدى البعيد، ولا نسعى إلى تدابير على المدى القصير”. من جهته، قال وزير الخارجية الفنزويلي رافائيل راميريز إنه سيدافع عن خفض إنتاج المنظمة، معتبرا أن فائض الإنتاج في السوق النفطية يبلغ مليوني برميل يوميا. لكن نظيره الكويتي قال إن “إغراق السوق لا يأتي فقط من أوبك، وحتى لو عمدت أوبك إلى خفض إنتاجها قليلا، فإن ذلك لن يستوعب قدرة السوق (الإنتاجية) المفرطة”. أما وزير النفط السعودي علي النعيمي فلم يدل بأي تصريح. وسقف الإنتاج هو الأداة الرئيسية في متناول اوبك لضبط العرض النفطي في العالم. غير أن خفض هذا السقف قد يؤدي إلى خسارة أعضائها حصصا من السوق لصالح دول منتجة أخرى، ما لم توافق هذه الدول المنتجة على تطبيق إجراءات مماثلة. ودعا عدد من أعضاء أوبك بينهم فنزويلا وإيران إلى العمل مع الدول النفطية التي لا تنتمي إلى منظمة أوبك من أجل إعادة التوازن إلى السوق، وجرى اجتماع مع ممثلين عن روسيا والمكسيك الدولتين من خارج أوبك الثلاثاء الماضي في فيينا ولكن بدون التوصل إلى اتفاق على خفض معمم للإنتاج. وكان يمكن لخفض سقف الإنتاج (أبرز أداة لدى أوبك لضبط العرض النفطي العالمي) أن يساعد في الحد من الإمدادات في السوق النفطية التي تشهد حاليا فائضا بسبب الإنتاج النفطي الأميركي (مع استخراج النفط الصخري خصوصا) مصحوبا بالتباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين، الذي يكبح استهلاك الذهب الأسود. لكن خفض الإنتاج كان يمكن أن يسبب للكارتل إمكانية أن يخسر أعضاؤه حصصا في السوق لصالح دول منتجة أخرى إلا في حال عمدت هذه الأخيرة إلى خفض مماثل لإنتاجها. لكن روسيا أطلقت إشارة في هذا الاتجاه عندما أعلنت خفض إنتاجها رمزيا بواقع 25 ألف برميل في اليوم فقط بعد اجتماع غير مسبوق بين بعض دول أوبك وأخرى غير منتمية إليها.