أوروبا توافق على خطة الإصلاح اليونانية و(النقد) يراها غير كافية

بروكسل ـ واشنطن ـ وكالات: وافق وزراء المال الأوروبيون في منطقة اليورو على مواصلة برنامج المساعدة لليونان، بناء على خطة الإصلاحات التي اقترحتها أثينا، كما أعلن المفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، فيما رأى صندوق النقد الدولي أن إصلاحات اليونان غير كافية.
وقال المفوض في تغريدة على تويتر في ختام اجتماع عبر الهاتف شارك فيه الوزراء التسعة عشر في منطقة اليورو “نعتبر لائحة الإصلاحات التي قدمتها اليونان كاملة إلى حد كبير لتشكل نقطة انطلاق”.
وأضاف أن “مواصلة البرنامج اليوناني” يمكن بالتالي أن “تبدأ”.
ولن يكون تمديد البرنامج لمدة أربعة أشهر نهائيا إلا بعد موافقة كل حكومة على حدة من حكومات منطقة اليورو الـ19.
أما في المانيا فإن الموافقة على هذا الاتفاق تحتاج لتصويت في البوندستاج من المتوقع أن يتم صباح الجمعة. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي مباشرة في ختام الاجتماع في تصريح صحفي، إن هذا الاتفاق “لا يعني اننا موافقون على هذه الإصلاحات، نحن موافقون على المقاربة”، مضيفا “لقد تجنبنا أزمة إلا أن علينا أن نواجه الكثير من التحديات الباقية”.
كما لم يخف صندوق النقد الدولي بعض التحفظات على هذه الاتفاق معربا عن الأسف لغياب “ضمانات أكيدة” من قبل أثينا تضمن بأنها ستطبق الإصلاحات المقدمة.
كما أعلنت مجموعة يوروجروب في بيان “ندعو السلطات اليونانية إلى تطوير وتوسيع لائحة الإصلاحات بالتعاون الوثيق مع المؤسسات توصلا إلى حل سريع وايجابي”.
وكان تقديم هذه اللائحة التي أرسلتها اثينا ليلة الاثنين الثلاثاء الى الدائنين (الاتحاد الاوروبي المصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) اول الشروط التي قدمتها منطقة اليورو مقابل تمديد خطة المساعدة المالية لليونان لمدة اربعة اشهر. وينتهي العمل بهذه الخطة السبت.
وبعد اجتماعات صعبة مع شركائها في منطقة اليورو وافقت اثينا اخيرا على طلب هذه التمديد الاسبوع الماضي خوفا من دفع البلاد نحو الاختناق المالي. وفي المقابل قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الإصلاحات الجديدة التي تعهدت بها اليونان ليست كافية من وجهة نظر الصندوق الذي يساهم في حزمة قروض الإنقاذ المالي لليونان.
وقالت لاجارد في رسالة نشرت على الإعلام “في مجالات قليلة.. بما في ذلك أهم المجالات، فإن الخطاب (اليوناني) لم يقدم تأكيدات واضحة مقنعة بأن الحكومة تعتزم القيام بالإصلاحات المطلوبة”.
وحذرت لاجارد إنه لن يكون من الممكن اتمام المراجعة المطلوبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لليونان وهو الشرط المسبق لصرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ التي يقدمها الصندوق لليونان إذا “اقتصرت المناقشات على المقاييس السياسية التي حددتها قائمة الحكومة”.
وأضاف “أنا وفريق عملي نتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة (اليونانية) لإيجاد أرضية مشتركة”.