خلصت إلى وجوب تنفيذه
طهران ـ وكالات: رأت لجنة من أعضاء البرلمان الإيراني أن نظام التفتيش الذي ينص عليه الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الكبرى يشكل تهديدا أمنيا، إلا أنها أكدت أن الاتفاق يجب أن ينفذ على أية حال.
وعلى مدى أسابيع قامت اللجنة المؤلفة من 15 عضوا بمراجعة نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الـ14من يوليو والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، للتأكد من عدم وجود انتهاكات لـ”الخطوط الحمراء” المحددة للمفاوضين.
ورغم محدودية قدرة اللجنة على التأثير على مصير الاتفاق، إلا أن تقريرها يمهد الطريق للتصويت رسميا عليه في البرلمان.
وصدر قانون في وقت سابق من هذا العام منح الإشراف النهائي على الاتفاق النووي الإيراني لمجلس الأمن الوطني الأعلى بدلا من النواب الذين يعارض معظمهم الاتفاق.
ويرأس المجلس الرئيس حسن روحاني الذي انتخب في 2013 بناء على وعد بإنهاء الخلاف مع دول العالم ورفع العقوبات المفروضة على بلاده بسبب ملفها النووي.
وفي تقريرها انتقدت اللجنة القرار الذي يسمح بتفتيش مواقع عسكرية وقالت “من الواضح أنه استنادا إلى الاتفاق، بات من الممكن دخول مواقع إيرانية عسكرية”.
وأضافت إن “الاتفاق فيه نقاط ضعف خطيرة تتعلق بالأمن. إذا لم تجر مراجعة لتفتيش المواقع العسكرية والدفاعية والأمنية، فإن ذلك سيتسبب بمشاكل لتلك البلاد”.
وأكدت أن “تطبيق نظام التفتيش هذا يمكن أن يقود إلى عملية جمع معلومات غير مسبوقة ويعرض للخطر البنى التحتية الأمنية وموارد إيران البشرية والعلمية والعسكرية والأمنية”.
إلا أن اللجنة رأت أن المراجعة خلصت إلى أن “فريق التفاوض الإيراني حصل على ثقة المرشد الأعلى” للثورة الإسلامية أية الله علي خامنئي، خلال المحادثات التي أدت إلى التوصل إلى الاتفاق. ويمتلك خامنئي الكلمة الأخيرة في كل ما يتعلق بالسياسات في إيران.
وقالت اللجنة إن واجبات إيران بموجب الاتفاق الذي وقعته مع بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا “واضحة وصريحة” بينما التزامات الغرب ليست كذلك.
وإضافة إلى ذلك قالت اللجنة إنه “في حال انتهاك الجانب الآخر أي التزام بموجب الاتفاق، فإن إيران تحتفظ بحق اتخاذ أي قرار يتعلق بمصلحتها القومية” مشيرة إلى أن الاتفاق هو اتفاق سياسي وليس معاهدة ملزمة.
وأشارت إلى أن وضع قيود على بعض جوانب النشاطات النووية الإيرانية لمدة 15 عاما “هو ثغرة خطيرة”.
