ـ 3.7 مليار دولار عقود للقيمة المحلية المضافة .. وتوطين 26 فرصة من الشركات العاملة و30 من المشغلين
18095موظفًا بالشركات المشغلة 82% منهم عمانيون .. و2000 فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل خارج القطاع
كتب ـ يوسف الحبسي:
كشفت وزارة النفط والغاز في مؤتمرها الصحفي السنوي أن إجمالي احتياطي السلطنة من النفط بنهاية العام 2018 بلغ 4 مليارات و791 مليون برميل مرتفعًا بنحو 51 مليون برميل مقارنة بنهاية العام 2017م كما أن إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز بنهاية العام 2018 بلغ حوالي 65ر24 تريليون قدم مكعب.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركات المشغلة(تشمل شركات مناطق الامتياز وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة الغاز العمانية) بنهاية العام الماضي حوالي18095موظفًا منهم 14927موظفًا عمانيًا والذين يمثلون حوالي 82 بالمائة من نسبة التعمين في القطاع، حيث قامت الشركات في عام 2018 بتوظيف حوالي 800مواطن في الوظائف الفنية والهندسية والإدارية.
كما بينت الوزارة أن جهود القيمة المحلية المضافة بالتعاون مع الشركات المشغلة بالقطاع ساهمت بدور فعال في تشجيع الشركات المحلية بالانخراط في مجال الصناعة والخدمات المختلفة بقطاعي النفط والغاز وزيادة نسبة إنفاق الشركات على المشتريات والعقود للموردين المسجلين محليا، حيث أظهر بيان القيمة المضافة تحسنًا مستمرًا، حيث وصل بنهاية العام 2018 إلى نسبة 40 بالمائة من قيمة الاتفاق منذُ تطبيقه وبزيادة 2 بالمائة سنويًا وتمكنت الشركات العاملة في توطين26 فرصة استثمارية محلية من أصل53 فرصة وبمجمل استثمار بلغ 160 مليون دولار أميركي وفرت حوالي 840 فرصة عمل إضافة إلى توطين أكثر من 30 فرصة استثمارية من قبل المشغلين.
كما عززت شركة تنمية نفط عمان من برنامجها للقيمة المحلية المضافة عبر إسناد عقود بقيمة تزيد على 7ر3 مليار دولار أميركي لشركات مسجلة في السلطنة مما يعني الاحتفاظ بنسبة 44 بالمائة داخل البلاد ودعم افتتاح ورش ومصانع جديدة في السلطنة لخدمة قطاعي النفط والغاز محليًا.
من جانب آخر وقعت شركة تنمية نفط عُمان أربع مذكرات تفاهم مع شركائها بهدف تمويل التدريب لأكثر من 2000 شاب عماني باحث عن عمل للعمل خارج قطاعي النفط والغاز ضمن التزام الشركة في مجال التوظيف.
وحول وجود استكشافات جديدة للغاز، قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إنه لا توجد أي استكشافات كبيرة للغاز يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي، وبأن أكبر استكشاف للغاز حتى الآن هو ما تم الإعلان عنه في العام الماضي بشمال شرق حقل مبروك، وبأن هناك المزيد المزيد من العمليات الاستكشافية تجري حاليا في تلك المنطقة ومناطق الاستكشاف الأخرى بشكل عام.
كما أكد العوفي بأن مسمى وزارة النفط والغاز سيظل كما هو حتى بعد إضافة قطاع الكهرباء له، وأنه لن يكون هناك أي تغيرات في آلية العمل في قطاع الكهرباء، وأن الأعمال التي سيتم نقلها للوزارة هي تلك التي تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات فقط. وقال: إن تنظيم قطاع الكهرباء سيظل مسؤولية هيئة تنظيم الكهرباء التي أضفنا إليها تنظيم نقل الغاز، وعليه سيتم تغيير اسمها لـ “هيئة تنظيم الطاقة”.
وأضاف: هناك تجانس كبير بين الأعمال التي تقوم بها شركات نماء والتي تنظمها الهيئة وما بين الأعمال التي تقوم بها شركات النفط والغاز وهذا التجانس من المفترض أن يخلق نوعًا من التكامل ونأمل أن يكون هناك توفير لاستهلاك الغاز. حيث لاحظنا مؤخرًا انخفاضا ملحوظا في استهلاك الغاز لإنتاج نفس كمية الكهرباء.
وردًا على سؤال حول أخر مستجدات الاستكشافات التي تنفذها شركة “إي إن أي” الإيطالية في المربع البحري 52 لإنشاء أول منصة بحرية نفطية بالسلطنة، قال العوفي: الشركة انتهت من المسوحات الزلزالية منذ أسبوعين وهي الخطوة الأولى، ومن المتوقع يتم حفر أول حفرة استكشافية في نهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام القادم.
كما قال راؤول ريسوتشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان في إجابة عن سؤال الصحفيين: تبلغ تكلفة إنتاج برميل نفط واحد في شركة تنمية نفط عمان 7.5دولار.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
