كموجِّه أساسي للمستقبل العمراني، وإحدى أدوات التمكين للرؤية المستقبلية “عُمان 2040″, تأتي الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لتجمع العديد من الأبعاد التنموية، سواء اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو بيئيًّا وصولًا إلى صياغة كافة هذه الأبعاد بما يحقق الحياة اللائقة بالإنسان على هذه الأرض الطيِّبة.
ووفقًا لتوضيح معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني فإن الاستراتيجية العمرانية والتي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر تُسهم في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع الملائمة بما يحقق التكامل والتناغم بين الأنشطة التنموية، ويوفر الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ومن خلال أهدافها الرئيسية السبعة المتمثلة في مدن ومجتمعات مرنة ملائمة
للعيش ومحافظة على الهُوية العمانية، والاستجابة لتغيُّر المناخ والتكيُّف والتخفيف من آثاره، والنُّمو والتنوُّع الاقتصادي استنادًا إلى مقومات كل محافظة، والاستخدام
المستدام للموارد وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدِّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات،
وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئيًّا، وتحقيق الأمن الغذائي وكفاءة إدارة الموارد المائية ونظام نقل مستدام .. فإن هذه الأهداف تمثِّل نقلة نوعية على صعيد الشق الاقتصادي للتنمية عبر ما تتطلبه من مشاريع تنموية، إضافة إلى صون البيئة والحفاظ على مواردها، فضلًا عن الجانب الاجتماعي بتحقيق الحياة اللائقة، خصوصًا وأن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة في عدد السكان تقدر من 5ر2 مليون إلى 3 ملايين نسمة عن العدد الحالي، وزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية إلى 32%، وزيادة نسبة السكان الحاصلين على الخدمات المجتمعية بنسبة 75%، وزيادة المساحات العامة للترفيه في المناطق الحضرية 10 أمتار مربعة للفرد وصولًا إلى تحقيق توازن وتكامل التنمية بين المحافظات بناءً على المقومات والميزة النسبية لكل محافظة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
