مع الإجراءات التنفيذية التي تتخذها السلطنة في عدَّة قطاعات، سواء تلك المتعلقة بالحالة المدارية الأخيرة، والتي تحتل أولوية أولى في المرحلة الحالية، أو الإجراءات المتعلقة باستمرار مسيرة النهضة المباركة, جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أثناء تفضُّله بترؤس اجتماع مجلس الوزراء، لتعمل على استشراف المستقبل، ووضع أُسس ثابتة تعمل على رسوخ الخطوات القادمة.
وجاءت الحالة المدارية الأخيرة وما أحدثته من تأثيرات لتشكل حافزا لتسريع أول هذه الاستشرافات المستقبلية, حيث إن التوجيه السامي لكـافـة قطاعـات الدولـة بالتنسيق بينهـا للعمـل علـى الجاهزيـة المسبقة للتعامـل مـع الآثـار المترتبـة علـى الحـالات الطارئـة مستقبلًا ـ لا قدَّر الله ـ يحمل في طياته شمولية هذا التعامل، والذي يشمل وضع خطط استراتيجية لإدارة الكوارث تأخذ في الاعتبار المتغيرات المستقبلية، وتوفير كافة مستلزمات حماية السكان من التأثيرات المباشرة للأعاصير، ورفع جاهزية جميع القطاعات وتهيئة مراكز الإيواء، ومراجعة تخطيط التجمعات السكانية ومشاريع البنية الأساسية من حيث توزيعها وتصميمها، وتطوير أنظمة تصريف المياه.
أما الاستشراف المستقبلي الثاني فجاء متعلقًا بالذخيرة الأساسية لمسيرة النهضة المباركة وهم الشباب العماني، حيث إن تأكيد جلالته على أهمية إيجاد آليات وقنوات اتصـال مع الشباب لإيضاح كافة الجهود المبذولة لتلبية متطلبات مسيرة التنميـة فـي مختلـف القطاعـات، والاستماع إلـى تطلعـاتهم واحتياجـاتهم يعمل على تفعيل دورهم في مسيرة التنمية؛ كونهم حاضر الأمة ومستقبلها، ليأتي الإجراء العملي عبر التوجيه السامي بقيـام أصـحاب المعـالي والسعادة المحافظين وبمشاركة الجهات المعنيـة بعقـد لقـاءات دورية مع الشباب لهذا الغرض ومناقشة المواضيع التي تحظى باهتمـامـهم، والاستماع إلى آرائـهـم ووجهـات نظـرهم، وليأتي هذا المسار جنبًا إلى جنب مع مسار آخر يتمثل في تكامل جهـود جميع مؤسسات الدولة في شأن المبادرات الخاصة بالتشغيل ومتابعة مجلس الوزراء تنفيذ هذه المبادرات أولًا بأول .
ولأن رؤية عُمان 2040 تُعدُّ هي الإطار الجامع لمتطلبات مسيرة النهضة المباركة في هذه المرحلة.. فإن التأكيد على تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن، وتكثيف جهود مساندة النمو الاقتصادي وتحفيزه وتشجيع الاستثمار كان حاضرا ضمن هذا الاستشراف المستقبلي، والذي من خلاله تأتي الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ متسقة مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة؛ كونها أولى الخطط الخمسية لتنفيذ (عُمان 2040) ليأتي التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعات الدولة والمتابعة الحثيثة عاملًا أساسيًّا لإنجاز أهداف هذا الاستشراف المستقبلي.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
