مسقط ـ العمانية:
عقد مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك اجتماعًا مساء أمس لمناقشة تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وقد افتتح سعادة المهندس رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان اللقاء بكلمة أكد فيها على أهمية هذا اللقاء وهذه الزيارة للوفد السعودي الشقيق، موضحا أن الاجتماع يأتي ترجمة لسعي القيادتين الكريمتين في بلدينا إلى تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات،
وتحقيقا لنتائج البيان المشترك بين البلدين الذي صدر بعد استجابة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حيث قام جلالته بزيارة “دولة” إلى المملكة العربية السعودية وكان من نتائجها الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات في إطار الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي السلطنة والمملكة العربية السعودية، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثُنائية المتميزة بينهما.
وأضاف سعادته أن مجلس رجال الأعمال العُماني السعودي سيعمل على بذل مزيد من الجهود والخروج بنتائج تلامس طموح القيادة في البلدين على أرض الواقع من أجل تعزيز فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين.
وأشار سعادته إلى أن الجهود الكبيرة التي يبذلها البلدان والحراك على مختلف الأصعدة تأتي لتحقيق أهداف البيان المشترك الساعي إلى رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين ومستهدفات رؤية «عُمان ٢٠٤٠ » ورؤية «المملكة 2030»،
وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل مجالات تعاون رئيسة منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.
وقال سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة إن إحصاءات ومؤشرات التبادل التجاري والسياحة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين السلطنة ومملكة البحرين الشقيقة لا تعكس عمق العلاقات وطموحات الشراكة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2020 حوالي 904 ملايين ريال عماني فقط، إذ تبلغ الصادرات العمانية إلى المملكة في هذا العام حوالي 492 مليون ريال عماني أي ما نسبته 4.92 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية خلال عام 2020 في حين تبلغ واردات السلطنة من المملكة العربية السعودية حوالي 411 مليون ريال عماني.
وأكد سعادته أهمية تنفيذ التوجيهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين أخذا بالاعتبار الإمكانات المتاحة والفرص الطموحة.
من جانبه أكد ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العُماني السعودي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية وغيرها من الصناعات الأخرى.
وأعرب عن أمله في أن تكون هناك شراكة في تحقيق رؤية البلدين خاصة وأن الجانب السعودي أبدى الرغبة الملحة والأكيدة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العمانيين للاستثمار في المملكة، والتوسع أكثر في مجال التجارة.
ووضح ناصر الهاجري أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقة بلغ في عام 2015 م حوالي ٤٧٩ر١ مليار ريال سعودي في حين أنه عام 2020 م بلغ حوالي ٥٦٣ر١٠ مليار ريال سعودي بنمو بلغ معدله ٤ر١١ بالمائة.
وقال الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين لا يعبر عن إمكانات البلدين وأن هناك مجالات لزيادته من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة التي ركزت عليها رؤية عُمان 2040 ورؤية المملكة 2030، وتأتي إقامة المنتدى الاستثماري العُماني السعودي في سبيل تحقيق هذه الأهداف، وأضاف أن افتتاح الطريق البري المباشر بين عُمان والسعودية سيسهم في تسريع التكامل الاقتصادي.
وأكد على سعي المجلس للتواصل مع كل أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المعروضة أو من لديهم أفكار لمشروعات يمكن إقامتها في كلا البلدين وسيتولى المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.
تضمن اللقاء عقد جلسة نقاشية حول آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة، وعرض عدد من المشاريع الواعدة على الخط البري بمحافظة الظاهرة، كما تم تقديم عرض مرئي من قبل الجانب العماني حول تسريع التكامل الاقتصادي بين السلطنة والمملكة ركز على تحديد المبادرات الاستراتيجية المربحة للجانبين عبر مؤشرات أداء يعمل عليها مجلس الأعمال وتقيس مدى التطور في الجوانب التنظيمية والعلاقات وقابلية المشاريع المشتركة للتمويل، بالإضافة للجوانب الفنية والقانونية من أجل تعزيز تدفق التجارة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار العرض المرئي المقدم إلى الجوانب المشتركة بين رؤية السلطنة) عمان 2040) ورؤية (المملكة 2030) في تعزيز الاستثمار الأحنبي، وتمكين الكوادر الوطنية، والتنويع الاقتصادي، وركز على تعزيز التجارة البينية في مجال الأسمدة، وخدمات توريد النفط والغاز، وخام البوكسيت والحديد الصلب، وقطع غيار السيارات، وزيادة سيولة التجارة البينية بين البلدين إذ تشكل حاليا الصادرات العمانية واحد بالمائة فقط من إجمالي الواردات السعودية، وتصدر السعودية 0.4 بالمائة من منتجاتها للسلطنة، إذ من المتوقع أن يكون المجلس أحد العوامل المحفزة لتسريع الشراكة التجارية العمانية السعودية بجهود مشتركة من قبل الحكومة والقطاع الخاص عبر الترويج والتيسير لفرص الاستثمار، وتسريع التجارة ومناشط الاستثمار الأجنبي.
حضر الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية وسعادة عبد الله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
