القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
ارتفعت وتيرة إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي أمس ضد كل ما هو فلسطيني وأسقطت شهيدين فلسطينيين بالإعدام الميداني وسط دعوات تحريضية متطرفة من قادة حكومتها، ففي القدس المحتلة أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء أمس استشهاد فلسطيني من مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، فيما استشهد آخر بزعم محاولة طعن إسرائيلي بتل ابيب، كما أصيب خلال المواجهات المتواصلة في المخيم. وأضافت المصادر أن الشاب وسام جمال فرج (20 عاما) استشهد مساء أمس، في اقتحام عسكري غير مسبوق لقوات الاحتلال المدججة بالسلاح، وبتغطية مروحية، لمخيم شعفاط وضاحية السلام وسط القدس المحتلة. وفي ذات السياق، أصيب 7 مواطنين فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي في مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، حيث أصيب برصاص في الصدر. كما أصيب تسعة شبان، مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط مصانع غاشوري غرب مدينة طولكرم. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه طلبة جامعة خضوري الذين خرجوا بمسيرة تضامنية مع الأقصى، ما أدى إلى إصابة 9 شبان بالأعيرة النارية، والعشرات بالاختناق بالغاز والأعيرة المطاطية. وأصيب شابان، أحدهما بالرصاص الحي، في مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال بيت لحم. وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم محمد عوض في تصريحات صحفية، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، نقل على إثرها لمستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت جروحه بالمتوسطة. من جهته استهل مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الطارئة التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله في رام الله أمس، في إطار قرارها بالانعقاد الدائم لمتابعة تطورات الأوضاع، نتيجة التصعيد والعدوان الإسرائيلي على شعبنا، بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأبناء الشعب الفلسطيني الصبر وحسن العزاء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى. وندد المجلس بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت سمع وبصر العالم الذي يرفض محاسبة إسرائيل، ويصر على معاملتها كدولة فوق القانون، ولم يحرك ساكناً لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها على قرارها بالتشريع لقوات الاحتلال بعمليات قتل واغتيال الأطفال والمواطنين العزل الذين أصبحوا هدفاً ثابتاً لعمليات الإعدام الميداني وللقتل بدم بارد التي نشهدها يومياً بحجج واهية زائفة. وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باقتحام المناطق الفلسطينية، وإغلاق الطرق ومنع الحركة خارج حدود المدن والقرى، وإذلال المواطنين الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية، وهدم منازل عائلات الشهداء، والعقوبات الجماعية، واستخدام المستعربين والمستوطنين لقتل أطفالنا ونسائنا وشبابنا والتنكيل بهم. وشدد المجلس على أن الحكومة الاسرائيلية تخطئ في ترجمتها لمواقف سيادة الرئيس محمود عباس، الداعية إلى الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية، وذلك بالمزيد من تعنتها، وارتكاب جرائمها، وتصعيد اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ومشاريعها لتهويد المدينة المقدسة، ومخططاتها وسياستها الرسمية التي توفر التمويل والدعم والحماية للحركة الاستيطانية بشكل عام ولمجموعاتها الإرهابية، مؤكداً دعم الحكومة للهبة الشعبية السلمية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقه المشروع في المقاومة بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للقتل والعدوان. وأكد المجلس على دعوة الرئيس عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً ليقف الجميع عند مسؤولياته، داعياً أبناء شعبنا إلى مواصلة الصمود في وجه العدوان والتمسك بالوحدة وإنهاء الانقسام والتصميم على إنهاء الاحتلال وإفشال أهدافه السياسية والعسكرية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني، ومشروعه الوطني ووحدته وحقه في الحرية والسيادة والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما استشهد شاب فلسطيني عصر امس بعد تنفيذه عملية طعن في جادة مناحيم بيغن قرب مقر هيئة الأركان العامة الإسرائيلية ” هكرياه ” في تل أبيب أصاب خلالها أربعة إسرائيليين. من جهته طالب مسؤولون إسرائيليون المستوطنين، خلال اليومين الأخيرين، بحمل سلاحهم بزعم أن من شأن ذلك زيادة شعورهم بالأمن على ضوء التوتر الامني في القدس والضفة الغربية المحتلتين وتنفيذ عمليات طعن، يأتي ذلك في حين، أصيبت مجندة وثلاثة مستوطنين بجراح طفيفة في عملية طعن على مقربة من مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب، في حين جرى إطلاق النار على المنفذ واستشهاده. فيما دانت الخارجية الفسطينية استمرار حكومة الاحتلال في التصعيد بالاراضي المحتلة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص. ودعا المتطرف نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، كل مستوطن إسرائيلي لديه رخصة لحمل السلاح في القدس، أن يحمله بشكل دائم، لمواجهة الفلسطينيين في مدينة القدس. وأوضح بركات أن مشاركة الإسرائيليين في حمل السلاح، ساهم في إنهاء العديد من العمليات مؤخرا، وسيدعم الأمن، ويساعد جيش وشرطة الاحتلال في مواجهة العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون، مشيرا بذلك إلى جريمة إطلاق النار من قبل مستوطن إسرائيلي على الفتاة شروق دويات، ما تسبب في إصابتها بجروح بالغة. ووفقاً لوكالات الانباء، قال بركات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس إن “دعوته هذه “شكلٌ من أشكال الخدمة الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي”. وقبل يومين، بثّ التلفزيون الإسرائيلي صورة لبركات وهو يحمل بيده سلاحاً رشّاشاً في حيي شعفاط وبيت حنينا، وأحياء أخرى من المدينة، فيما التجأ إلى رافعة ضخمة (ونش) بغرفة زجاجية محصنة لمراقبة الأوضاع في مخيم شعفاط. من جانبها، انتقدت عضوة الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) ظاهرة حمل المستوطنين للسلاح، وقالت إن “نقل مسؤولية تطبيق القانون للمستوطنين، والدعوات لحمل السلاح تعبر عن فقدان حكومة الاحتلال الإسرائيلية لسيطرتها على الأوضاع، وسوف تؤدي إلى فوضى عارمة”.
