الاحتلال يعتزم إقامة مشروع استيطاني في سلوان .. والفلسطينيون: الصمت الدولي جريمة

رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبدالقادر حماد:
رصدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملايين الشواقل لإقامة مشروع استيطاني في بلدة سلوان، تحت مسمى “مركز تراث يهود اليمن”، في خطوة أخرى لتعزيز الاستيطان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك فيما قال الفلسطينيون ان الصمت الدولي على الاستيطان جريمة.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة ولجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان في بيان مشترك صدر عنهما، أمس، أن سلطات الاحتلال وجمعية “عطيرت كوهينم الاستيطانية” ستتفتح يوم الأربعاء المقبل المشروع الاستيطاني في عقار أبو ناب في حي بطن الهوى-الحارة الوسطى، الذي تم السيطرة عليه عام 2015.
وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال وخاصة ما يسمى “وزارتي القدس والثقافة” رصدت مبلغ 4.5 مليون شيقل للمشروع الاستيطاني.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تدعي أن عقار أبو ناب والمقام على أرض مساحتها حوالي 700 متر مربعا، كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن، وبدأت المطالبة بإخلاء العقار عام 2004، علما أن العقار يقع ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربعا من حي “بطن الهوى”، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
ولفت البيان إلى أن سلطات الاحتلال افتتحت في شهر اغسطس العام الماضي كنيسا يهوديا في عقار أبو ناب “بإدخال كتاب توراة” اليه، بمشاركة رسمية من وزراء في حكومة الاحتلال وممثلين عن الجمعيات الاستيطانية.
وقال البيان: إن “مركز تراث يهود اليمن” يعتبر مماثلا لما يسمى “مركز الزوار” في حي وادي حلوة بالبلدة، حيث تسعى سلطات الاحتلال والجمعيات الإسرائيلية لإيجاد قصة لليهود بمدينة القدس عامة وبلدة سلوان على وجه الخصوص، من خلال تزوير الحقائق والتاريخ.
وأضاف أن اليهود اليمنيين عاشوا في بلدة سلوان كلاجئين لمدة لا تزيد عن الخمسين عاما، حيث استقبلهم أهالي البلدة بسبب رفض اليهود الغربيين العيش معهم، وهذا لا يعني أنهم يملكون الأرض، وإن كان ذلك فهم قاموا ببيع العقارات لأهالي سلوان، حيث يملك أهالي حي بطن الهوى /الحارة الوسطى الأوراق الكاملة التي تؤكد ملكية منازلهم.
وكانت المحكمة العليا عقدت مؤخرا جلسة لبحث الالتماس المقدم من قبل 84 عائلة من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى التي تسلمت بلاغات وإخطارات لإخلاء منازلها لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم”، وطالبت المحكمة العليا الإسرائيلية النيابة العامة بتقديم توضيحات مفصلة حول كيفية نقل “حارس أملاك الغائبين/القيّم العام” ملكية قطعة أرض في بلدة سلوان ومساحتها 5 دونمات و200 متر مربعا لجمعية عطيرت كوهنيم، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر “أميرية” أي إنها حكومية منذ العهد العثماني ولا يجوز وقفها حسب القانون العثماني، مطالبة بتوضيح تفاصيل الإجراءات التي جرت قبل قرار نقل ملكية الأرض للجمعية.
وأوضحت لجنة حي بطن الهوى ومركز المعلومات أن الجمعيات الاستيطانية تحاول السيطرة والاستيلاء على عقارات في حي بطن الهوى بعدة طرق، حيث تدعي ملكية الأرض بأجزاء منها بينما تقوم بشراء عقارات من أصحاب النفوس الضعيفة، وأمام ازدياد البؤر الاستيطانية في الحي ازدادت الاعتداءات والاستفزازات من قبل المستوطنين وحراسهم.
وأكد البيان أن وجود كنيس ومركز ثقافي في حي بطن الهوى في بلدة سلوان ذو أهداف سياسية بحتة لبسط السيطرة على الحي واقتحامه من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، علما أن هناك 8 بؤر استيطانية تقع في الحي أولها تمت السيطرة عليه عام 2004.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأذرعها المختلفة تغولها الاستيطاني التهويدي في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، وفي الأغوار والقدس الشرقية المحتلة بشكلٍ خاص.
وأدانت الوزارة في بيان وصل “الوطن”، ما كشف عنه الإعلام الاسرائيلي من قرار سلطات الاحتلال رصد ملايين الشواقل لتنفيذ مشروع استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بمشاركة جمعيات استيطانية تهويدية مختلفة وبقيادة وزراء من الحكومة الإسرائيلية لإقامة “مركز تراث” مزعوم.
ورأت الوزارة أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعامل مع الانحياز الامريكي الأعمى للاحتلال وسياساتها الاستيطانية كمظلة حماية وشبكة آمان له من الضغوط والانتقادات الدولية، وضوء أخضر لتنفيذ جميع مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، ورسم خارطة مصالح الاحتلال الكولونيالية في أرض دولة فلسطين بقوة الاحتلال ومن طرف واحد، بما يؤدي إلى نسف وتقويض أية جهود دولية حقيقية لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وفقاً للمرجعيات الدولية على أساس حل الدولتين، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبشكلٍ مسبق لأية مفاوضات بين الطرفين.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتواصلة، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج وتداعيات تبنيها الأعمى للاحتلال وسياساته على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كما تُحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته إزاء هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، وتقاعسه في تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، وعن إهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمتراكمة في أدراج الأمم المتحدة منذ عشرات السنين. من جانبنا نواصل التحرك تجاه المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيق جدي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان البشعة، وصولاً إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

المصدر: اخبار جريدة الوطن