القطاع المصرفي قادر على تلبية الاحتياجات الائتمانية ـ أكثر من 1.26 مليارريال فائضا بالميزان التجاري
قال البنك المركزي العماني إن اقتصاد السلطنة تمكن من الخروج من مرحلة التراجع , حيث شهد تعافيا شاملا وسجل نموا بالأسعار الجارية بنسبة 8.7 بالمائة خلال عام 2017.
وذكر التحليل الصادر عن البنك أن هذا النمو جاء انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 20.8 بالمائة وغير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة.
ويعزى التحسن الشامل الذي شهده اقتصاد السلطنة إلى تعافي أسعار النفط والتأثيرات الإيجابية للجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي , وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحقيق أسعار النفط في الأسواق العالمية مزيدا من المكاسب.
من جانبه واصل القطاع المصرفي بالسلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة وظل قادرا على تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما فيها مبادرات التنويع الاقتصادي.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 24.1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.7 بالمائة عن مستواه في نهاية أبريل 2017.
كما سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية مارس 2018 فائضًا بمليار و265 مليونا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 730 مليونا و400 ألف ريال عُماني بنهاية مارس عام 2017 وفق ما أشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية مارس 2018 ما قيمته 3 مليارات و766 مليونا و400 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 27.2 بالمائة مقارنة بنهاية مارس 2017م، حيث بلغ إجمالي الصادرات السلعية للسلطنة وقتها مليارين و961 مليونا و600 ألف ريال عُماني.
كما سجلت الواردات السلعية ارتفاعا نسبته 12.1 بالمائة لتبلغ بنهاية مارس 2018 ما قيمته ملياران و501 مليون و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية مارس 2017م حيث سجلت مليارين و231 مليونا و200 ألف ريال عُماني.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
