المنامة ـ من غازي الغريري:
أكد المحامي العام البحريني أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون «ما يسمي بتنظيم داعش»، وأحالت النيابة 24 متهماً إلى المحكمة المختصة منهم ثمانية متهمين محبوسين و16 هاربين، وأسندت إليهم تهم إنشاء فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية وكذا الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، وتحدد النظر الدعوى جلسة 22 ديسمبر المقبل المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير الماضي من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم وقام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي وأن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين وقد توجه العديد من المتهمين إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بالتحريض على الانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين أنه تم التخطيط والإعداد لقيام مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بعمليات انتحارية داخل دور العبادة بالبحرين على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد تم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيق إلى أن حددت الجلسة المذكورة لبدء نظر القضية واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرارات بعض المتهمين والأدلة المادية في المضبوطات التي تم العثور عليها مع المتهمين من أسلحة بيضاء وذخائر نارية وكتب تثقيف للفكر المتطرف فضلا عن الأدلة الفنية.
عن المشرف العام
