تل ابيب ـ ا.ف.ب: أقر المشرعون الإسرائيليون بندا رئيسيا في خطة الاصلاح القضائي المثيرة للجدل يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
وبند «حجة المعقولية» هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، وبعد التصويت يصبح قانونا نافذا.
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وتم التصويت النهائي على بند «المعقولية» بالقراءتين الثانية والثالثة وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت وخرجوا من القاعة.
تسببت خطة الإصلاح القضائي بانقسام وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل منذ أن اقترحها في مطلع يناير الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.
ويهدف بند «المعقولية» إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح الحكومة وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
ومن ثم يعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة والوزراء.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
