(الجدار العنصري) يصل (بيت جالا) وتلويح فلسطيني بـ (الجنائية)

رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
أصدرت أمس المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا أعطت بموجبه الضوء الأخضر لوزارة الجيش وقيادة جيش الاحتلال ببدء أعمال بناء جدار الفصل العنصري في وادي الكريمزان في بيت جالا. القرار ندد به الفلسطينيون وطالبوا بإحالة ملف الجدار العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية . واستنكرت مؤسسة “سانت إيف” المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان في بيان قرار المحكمة العليا الصادر أمس الذي يتبني تفسير وزارة الجيش وجيش الاحتلال لقرار المحكمة ويعطي الضوء الأخضر لبناء الجدار حسب المخطط الأصلي، حيث أن قرار المحكمة سوف يخلق وقائع على الأرض من شأنها أن تتسبب بالضرر الشديد لسكان ومالكي أراضي وادي الكريمزان والأديرة بالرغم من أن المحكمة طالبت جيش الاحتلال برفع هذا الضرر وتبني مسار لا يمس بحقوق المواطنين الفلسطينيين بهذا الشكل. كما وتذكر مؤسسة سانت إيف بأن بناء الجدار أصلا مخالف للقانون الدولي حسب القرار الوارد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي وبأن بناءه يمس بشكل شديد بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين. على صعيد آخر صادقت أمس “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” على مخطط لتوسيع حدود مستوطنة “التلة الفرنسية” عبر مصادرة مساحات من أراضي بلدة شعفاط وقرية العيسوية بالقدس المحتلة. فيما، قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء إلغاء مشروع بناء مستوطنة “شيبولت” على أراض تابعة لفلسطينيين من قرية طرعان في الجليل المحتل. وأوضح الباحث في شؤون الاستيطان أحمد صب لبن، أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء صادقت على تخصيص ٢٥ دونما من أراضي بلدة شعفاط شمال مدينة القدس، لصالح إقامة منطقة تجارية على أراض كانت معدة لسكن وفقا للمخطط الإقليمي لمدينة القدس ٢٠٢٠. وأوضح أن القرار جاءت ضمن مخطط هيكلي جديد صادقت عليه اللوائية لتوسيع حدود مستوطنة “التلة الفرنسية” وإعادة تخصيص الأراضي المقامة عليها من اجل إصدار ترخيص بناء ستعمل على توسيع عدد الوحدات الاستيطانية في المستوطنة. وأضاف صب لبن أن الأهالي في شعفاط كانوا قد حاولوا إصدار تراخيص بناء على الأراضي التي تم تخصيصها لصالح المنطقة التجارية وهي تقع بالمنطقة الجنوبية لحي “السهل” احد احياء بلدة شعفاط، الا ان هذه المخططات تم عرقلتها من قبل بلدية الاحتلال بحجة ان مخطط ٢٠٢٠ غير مصادق عليه في حين ان العديد من المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية تم المصادقة عليها فقط لأنها تتفق فقط مع مخطط ٢٠٢٠ ما يشير الى سياسة الكيل بمكيالين داخل لجان التخطيط والبناء الاسرائيلية – كما يقول صب لبن-. ومن جانب آخر ووفقا للمخطط الهيكلي الجديد لمستوطنة التلة الفرنسية فإنه سيتم مصادرة قرابة الثلاثين دونما من اراضي قرية العيسوية الواقعة بين المستوطنة والبلدة، ويذكر انه سلسلة من عمليات الهدم طالت منازل المقدسيين الذين حاولوا استغلال أراضيهم هذه التي تقع ما بين بلدة العيسوية ومستوطنة التلة الفرنسية بالقرب من محطة الوقود الواقعة على المدخل الرئيسي للبلدة واليوم يتم تحويلها لصالح مستوطنة التلة الفرنسية.