يتجه مجلس الدولة إلى مناقشة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي في ظل عدم تناقص حالات الضمان الاجتماعي وثقافة الاعتماد على الدولة وضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من هذه الحالات حيث استعرضت اللجنة الاجتماعية بالمجلس أطر الموضوعات التي ستقوم بدراستها.