تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات
أقر مجلس الدولة أمس تقرير مشروعي الموازنة العامة للعام المقبل 2016، والخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016-2020م) والمرفوع من اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر.
وناقش أعضاء المجلس مشروع الميزانية العامة للعام المقبل 2016، ومشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وتقرير اللجنة الموسعة واضعا في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة للانخفاض في أسعار النفط وما يترتب عليه من تداعيات.
وفي بداية الجلسة، ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مشيراً إلى ان الجلسة ستخصص لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م المحال من مجلس الشورى مشفوعا بملاحظاته عليه، وتقرير اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة حولها، بالإضافة الى مناقشة مشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م)، وتقرير اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة حولها، التي تأتي في ظل ظروف استثنائية نظراً لما تمر به السلطنة والعالم من ظـروف اقتصادية، مؤكدا في ختام كلمته على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشـأن للخروج بأنسب الحلول لتجاوز هذه الظروف ومن ثم الاستفادة القصوى منها في التخطيط المستقبلي.
تفاصيل………………(الاقتصادي)
