ناقش مكتب مجلس الدولة المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول (مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة) والذي يأتي في إطار دراسة المجلس للقوانين الصادرة قبل إصدار النظام الأساسي للدولة، ويهدف المقترح إلى الوقوف على التحديات التشريعية التي تواجه قطاع الإسكان في السلطنة واقتراح سبل معالجتها.
من جانبه يواصل مجلس “الشورى” مناقشة مشروعي قانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إنه في مرحلة إعداد مشروعي القانونين، تم الاطلاع على الممارسات الحديثة للخصخصة والشراكة في بعض الدول، والأخذ بالمزايا الموجودة في القوانين المشابهة تلك الدول.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
