شاركت السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والذي صباح أمسمن مقر الأمانة العامة للمنظمة بتونس عبر الاتصال المرئي ويستمر على مدى يوميين متتاليين.
يترأس وفد السلطنة معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي ـ رئيس الجهاز، وبحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي ـ نائب الرئيس للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة، وبمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة والدواوين الأعضاء، ومعالي الأمين العام للمنظمة، ومعالي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وعددٍ من المسؤولين بالجهاز.
وقد استهل الاجتماع أعماله بكلمةٍ من معالي نجيب القطاري ـ الأمين العام للمنظمة شكر من خلالها أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة والدواوين الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة على مشاركتهم في الاجتماع، مؤكدًا على أن المنظمة تولي عنايتها الكاملة من خلال الجمعية العامة والمجلس التنفيذي والأمانة العامة، إلى جانب اللجان المهنية المنبثقة عنها في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الاجهزة الأعضاء، الأمر الذي يسهم في مواكبة التطورات المهنية في المجالات الرقابية، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للمنظمة، مضيفاً إلى أهمية دور الأجهزة في تعزيز البرامج التنموية في الدول الأعضاء.
تلا ذلك كلمة معالي الشيخ بندر بن محمد آل ثاني رئيس المجلس التنفيذي أعرب من خلالها عن وافر التقدير لجهود الأجهزة الاعضاء في المجلس التنفيذي، وإلى الأنشطة التي قامت بها اللجان الرئيسية، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي حرص على تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه بموجب النظام الأساسي للمنظمة، مضيفا بأن اجتماعات المجلس واللجان الرئيسية خرجت بالعديد من المرئيات التي تسهم في تطوير العمل الرقابي.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية، ومن أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاط المجلس، إلى جانب تقرير الأمانة العامة، ومن ثم تم استعراض تقارير اللجان الرئيسية عن نتائج اجتماعاتها، وهي لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة المخطط الاستراتيجي، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة؛ حيث اشتملت تلك التقارير على أهم الأنشطة والمهام المنفذة منذ آخر اجتماع لكل لجنة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لسنة 2019، واعتماد الموازنة التقديرية للسنوات (2020 –
2022)، فضلا عن اعتماد النظام المحاسبي للمنظمة، إلى جانب عرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(الإنتوساي).تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي ينعقد في دورة عادية مرة واحدة كل سنة، كما ينعقد في دورات غير عادية إن دعت الضرورة أو بناء على طلب الامانة العامة، وقد تم انتخاب جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عضوية المجلس التنفيذي للفترة من 2017 إلى 2022 أثناء انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالجمهورية التونسية في أكتوبر من العام 2016م.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
