نتائج مبشرة في 2015 ومسارات وخطط للتطوير والاستثمار في 2016
كتب ـ عبدالله الشريقي وسامح أمين:
أبدت السلطنة استعدادها لخفض إنتاج النفط بين 5% و10% حال اتفاق المصدرين وذلك لتحسين أسعار الخام في الأسواق العالمية، فيما أظهر قطاع النفط والغاز نتائج مبشرة في العام 2015 كاشفا عن مسارات وخطط للتطوير والاستثمار في العام الجاري.
وأعلن معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز عن استعداد السلطنة لخفض إنتاجها من النفط والمكثفات بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمائة إذا اتفقت الدول والشركات المصدرة للنفط لخفض الإنتاج لتحسين أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال معاليه في المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقد أمس بوزارة النفط والغاز ” قد بذلنا بعض المساعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل إعادة أسعار النفط في مسارها الطبيعي في الارتفاع ونأمل أن تتضافر الجهود الإقليمية والعالمية في تحقيق الاستقرار العادل لأسعار النفط”.
وأشاد معالي الدكتور وزير النفط والغاز بالجهود المبذولة التي ساهمت في ارتفاع معدل إنتاج النفط والمكثفات التي تجاوزت المليون برميل يوميًّا في شهري يوليو وديسمبر الماضيين ويعد هذا مؤشرا جيدا على قدرتهم في استدامة هذا المعدل في المستقبل القريب.
وعقدت وزارة النفط والغاز أمس مؤتمرها الصحفي السنوي بمشاركة الشركات النفطية العاملة بالسلطنة والذي جاء هذا العام تحت شعار “ملتزمون بالتنمية المستدامة”، حيث تم خلاله استعراض أهم إنجازات قطاعي النفط والغاز في عام 2015.
وتم استعراض أهم الإنجازات التي تحققت في قطاعي النفط والغاز حيث تم إضافة 437 مليون برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات و 0.07 تريليون قدم مكعب إلى احتياطي الغاز، وقد أتت هذه الإضافات من خلال الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة. وبذلك فإن إجمالي احتياطيات السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5373 مليون برميل ومن الغاز حوالي 22.99 تريليون قدم مكعب بنهاية عام 2015م.
أما في مجال الإنتاج، فقد شهد متوسط انتاج اليومي حوالي 981 ألف برميل من النفط الخام والمكثفات أي بزياده قدرها 4 % عما كان عليه في عام 2014 م. كما بلغ متوسط إنتاج الغاز حوالي 3667 مليون قدم مكعب في اليوم عام 2015م أي بزيادة بنسبة 6 % عما كان عليه في عام 2014 (منها 2988 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب و679 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب).
كما تمضي شركة أورلك في جميع مشاريع النمو الاستراتيجية والتي تعرف بمشروع خط أنابيب مسقط ـ صحار ومشروع تحسين مصفاة صحار ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية وفقا للجداول الزمنية المعدة لكل منها.
النفط والغاز وتنمية نفط عمان وأروبك تستعرض نتائج 2015 ومسارات خطة التطوير والاستثمار في 2016
11.4 مليار دولار إجمالي الإنفاق على قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز العام الماضي و981 ألف برميل متوسط الإنتاج اليومي
5373 مليون برميل احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات و22.99 تريليون قدم مكعب من الغاز
التوسعات الجديدة سترفع إنتاج مصفاة صحار لـ 247 برميل يوميا والحكومة تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع
أكثر من 13 ألف عماني عدد العاملين بالشركات المشغلة في قطاع النفط والغاز وبنسبة زيادة 9.4 %
مدير عام شركة تنمية نفط عمان:
الشركة قلصت إنفاقها العام الماضي بمقدار 1.6 مليار دولار ووفرت 7200 فرصة عمل وتدريب
نتائج جيدة ومبشرة بمنطقة “سداد شمال” وحقلي مبروك وتيسير .. وإنتاج النفط “المعزز” سيسهم بنحو 25% من إنتاج الشركة بحلول 2025
أوربك :
توجه لتعظيم مساهمة الشركة ببرنامج القيمة المحلية المضافة خلال الأعوام الأربعة القادمة بمبلغ 9 مليارات دولار
الأعمال في مشروع خط أنابيب مسقط ـ صحار وتحسين مصفاة صحار ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية تسير حسب البرنامج المخطط له
رئيس شركة بي. بي عمان:
65 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير حقل خزان
تابع المؤتمر ـ عبدالله الشريقي وسامح أمين:
عقدت وزارة النفط والغاز أمس مؤتمرها الصحفي السنوي بمشاركة الشركات النفطية العاملة بالسلطنة والذي جاء هذا العام تحت شعار “ملتزمون بالتنمية المستدامة” مستلهمين في ذلك الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه ـ في تحقيق التنمية المستدامة لقطاعي النفط والغاز، حيث تم خلاله استعراض أهم إنجازات قطاعي النفط والغاز في عام 2015. بحضور معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز.
واستعرض سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أهم الانجازات التي تحققت في قطاعي النفط والغاز حيث قال: تولي وزارة النفط والغاز والشركات العاملة بالسلطنة أهمية كبرى بمجال الصحة والسلامة والبيئة والامن المتعلقة بعمليات استكشاف وانتاج النفط والغاز. اذ تلتزم الشركات المشغلة لمناطق الامتياز والمقاولين العاملين لديها بوضع السياسات وتطبيق مبادى قواعد الصحة والسلامة والبيئة والامن، وتنفيذ عملياتها تحت أعلى الأشتراطات وحسب المعايير المحلية والدولية.
وأضاف سعادته: لقد أظهرت إحصائيات الصحة والسلامة والبيئة والامن للعام المنصرم 2015 لجميع شركات الشق العلوي في السلطنة حوالي 279 مليون ساعة عمل، قطعت من خلالها مسافة حوالي 396 مليون كيلومتر. وللاسف الشديد، نتج عن عمليات الشركات وفيتان، وبلغت احصائية حوادث المرور على الطرق 56 حادثا وكانت عدد الحوادث المضيعة للوقت 66 حالة.
وقال: وفي مجال احتياطي النفط والغاز خلال العام المنصرم فقد تم إضافة 437 مليون برميل الى احتياطي النفط والمكثفات و 0.07 تريليون قدم مكعب الى احتياطي الغاز، وقد أتت هذه الاضافات من خلال الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة. وبذلك فإن اجمالي احتياطيات السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5373 مليون برميل ومن الغاز حوالي 22.99 تريليون قدم مكعب بنهاية عام 2015م.
وقال: أما في مجال الانتاج، فقد شهد متوسط انتاج اليومي حوالي 981 ألف برميل من النفط الخام والمكثفات أي بزياده قدرها 4 % عما كان عليه في عام 2014 م. كما بلغ متوسط إنتاج الغاز حوالي 3667 مليون قدم مكعب في اليوم عام 2015م أي بزيادة بنسبة 6 % عما كان عليه في عام 2014 (منها 2988 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب و 679 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب).
مخرجات المصافي
وأشار سعادة المهندس في كلمته قائلا: بلغت مخرجات مصافي ميناء الفحل وصحار 85.38 مليون برميل منها (46,50 مليون برميل تم انتاجها من مصفاة صحار و38,88 مليون برميل من مصفاة ميناء الفحل) بما في ذلك مخلفات التكرير. ومن المتوقع أن يتم زيادة انتاج مصفاة صحار بعد مشروع التوسعة حيث سيصل معدل السعة التشغيلية حوالي 247 برميل يوميا. حيث يزيد انتاج الديزل بمعدل 74.9 برميل يوميا وكذلك وقود السيارات الممتاز بمعدل 45.7 برميل يوميا وكذلك وقود السيارات العادي بمعدل 15.6 برميل يوميا. مشيرا سعادته بأن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز وفي جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من التنقيب والاستكشاف والانتاج والتكرير وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز، وإقامة مشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية، فلقد بلغ مجموع الإنفاق على قطاع استكشاف وانتاج النفط والغاز حوالي 11.4 مليار دولار موزعة بنسبة 72 % كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق، ونسبة 28 % في المصاريف التشغيلية. حيث بلغ الانفاق في قطاع النفط حوالي 8.2مليار دولار في حين بلغ مجموع الانفاق في قطاع الغاز حوالي 3.2 مليار دولار.
تنمية الموارد البشرية
وقال: إيمانا من الجميع بأهمية تنمية الكادر البشري العماني المؤهل، فقد بذلت جهود وموارد مالية كبيرة في تحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضرا وبقوة في قطاعي النفط والغاز في مختلف التخصصات والمسؤوليات، وقد بلغ التعمين لدى الشركات المشغلة في الشقين العلوي والسفلي في قطاع النفط والغاز حوالي 13133 الف موظف عماني في 2015 اي بنسبة الزيادة 9.4 %عما كان عليه في 2014.
وأوضح قائلا: لقد شهد عام 2015م التوقيع على اتفاقية بترولية جديدة مع شركة عمان لاسو أكسبلوريشن أند برودكشن كروان في منطقة الامتياز رقم ـ 54 . كذلك شهد نفس العام تخلي بعض الشركات البترولية عن مناطق الامتياز لعدم وجود جدوى اقتصادية كشركة دي إن أو عمان في منطقة الامتياز رقم ـ 30 وشركة سيركل أويل لمنطقتي الامتياز رقمي 49 و 52 . كما وافقت وزارة النفط والغاز على طلب شركة اكسيدنتال بتمديد فترة عمل الشركة في منطقة الامتياز رقم – 9 ومنطقة الامتياز رقم ـ 62 (الغاز). كذلك تمت الموافقة على تمديد فترة عمل شركة أودين انيرجي في منطقة الامتياز رقم ـ 15 ،ومع بداية عام 2016م وقعت الوزارة على اتفاقية بترولية جديدة مع شركة هايدروكربون فايندر العمانية في منطقة الامتياز رقم – 7. كذلك تم التوقيع على المرحلة الثانية لمشروع حقل خزان وتمديد مساحة منطقة الامتياز رقم 61 التابعه لشركة بي بي.
تذبذب أسعار النفط
وقال سعادة المهندس وكيل النفط والغاز: يمثل النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، فهو من أهم المعايير الرئيسية التي لها تأثير عالمي سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، ومن بين جميع مصادر الطاقة الأخرى يُعد النفط من أكثر السلع الاستراتيجية تداولاً في العالم. ويتسم سعر النفط بالتذبذب صعوداً وهبوطاً بين الحين والآخر بسبب ربط سعر البرميل بقوى العرض والطلب، حيث يعتبر تذبذب الأسعار سمة من سمات السوق النفطي، ولكن ما شهده عام 2015 م من تذبذب شديد في الأسعار اليومية أفضى إلى انهيار الأسواق النفطية بنحو غير معهود من أكثر من عقد من الزمان. حيث انخفضت الأسعار لجميع النفوط المرجعية والقياسية حول العالم بشكل دراماتيكي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل رئيسية منها: الانتاج الكبير من النفط الذي شهده العالم هذا العام من عدة مناطق مختلفة، وأيضاً بالمقابل الضعف النسبي للطلب العالمي للنفط نتيجة لتباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني الذي نتج عنه ارتفاع المخزونات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية وفي عدة مواقع حيوية أخرى. ومن الأسباب أيضاً كان ارتفاع سعر صرف عملة الدولار الأميركي والذي جعل السلع المربوطة بالدولار أكثر غلاء، وكذلك تمسك منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيك) بقرارها بعدم التدخل لدعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج.
نفط عُمان الآجل
وأشار وكيل وزارة النفط والغاز بلغ متوسط سعر عقد نفط عُمان الآجل في عام 2015م (56.45) ستة وخمسين دولاراً أميركياً وخمسة وأربعين سنتاً للبرميل، منخفضاً بذلك (46.78) ستة وأربعين دولاراً أميركياً وثمانية وسبعين سنتاً للبرميل أي بنسبة انخفاض وقدرها 45.32 % عن متوسط سعر عام 2014م. حيث بلغ الحد الأعلى للسعر خلال هذا العام (78.24) ثمانية وسبعين دولاراً أميركيا وأربعة وعشرين سنتا وذلك في شهر يناير، وبلغ الحد الأدنى للسعر (45.76) خمسة وأربعين دولاراً أميركيا وستة وسبعين سنتاً في شهر نوفمبر من عام 2015م.
معدلات قياسية
من جانبه استعرض راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان بأن الشركة حققت معدلا قياسيا جديدا في مجمل إنتاجها من النفط والغاز والمكثفات، حيث بلغ 1.29 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا خلال عام 2015. مشيرا بأن الشركة كانت واثقة من تحقيقها المعدل المستدام الجديد على المدى البعيد والمتمثل في إنتاج 600 ألف برميل في اليوم قبل عام 2019 بكثير، وهو الموعد المستهدف سلفا، وذلك من أجل تعزيز العوائد. وفي الوقت نفسه، أخذت الشركة على عاتقها زيادة التركيز على برنامجها لضبط التكاليف ومواجهة آثار تدني أسعار النفط، واضعة نصب عينيها تعزيز كفاءة كافة عملياتها، كما قلصت من خطة إنفاقها هذا العام بمقدار 1.6 مليار دولار أميركي.
وأضاف: خلال عام 2015، بلغ متوسط إنتاج الشركة من النفط 588937 برميل يومياً، وهو الأعلى منذ عام 2005، مرتفعاً بنحو 14 ألف برميل يومياً عن المعدل المستهدف. أما إنتاج الغاز فقد بلغ 83 مليون متر مكعب يومياً، بزيادة بلغت مليون متر مكعب عن المعدل المستهدف، حيث كثفت الشركة جهودها من أجل تلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز.
أداء نفط عمان في عام 2015
وأكد قائلا: رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية فأن شركة تنمية نفط عمان في عام 2015، تمكنت من تجاوز التوقعات في كافة مجالات عملها وبما أننا أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في السلطنة، فإن موظفينا على دراية تامة بالدور الذي يضطلعون به المتمثل في تحقيق الموارد والدخل المطلوب لرفد الاقتصاد العُماني، والتزامهم بذلك رغم الوضع الاقتصادي الذي يزداد تحدياً أمر يدعو للإعجاب حقا.
وقال: إن التأكد من استدامة عملنا يعد هدفا بعيد المدى بالنسبة للشركة، لكن الأسعار المنخفضة حالياً تؤكد كذلك على أهمية الاستدامة في الوقت الحاضر. ولقد اغتنمت الشركة الفرصة للدفع قدماً بمشوار تحسين أعمالها وتعزيز كفاءتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامنا بالسلامة الذي يمثل لنا أولوية قصوى. وتُحتّم علينا الظروف الراهنة استقصاء البحث عن سبل تعزيز السيولة المالية على المدى القريب، فضلاً عن أننا خفضنا مصاريفنا لعام 2016 بمقدار 1.6 مليار دولار أميركي. وسنواصل العمل مع الشركات المتعاقدة معنا على تحديد المزيد من فرص ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للمصروفات في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها السلطنة. ولعل الأهم من ذلك، أننا تمكنا من الحفاظ على خطط نمونا، وسنواصل السعي بنشاط لتسريع المشاريع التي يمكن أن تدر المزيد من العوائد، مع التبكير في ربط الاكتشافات والفرص بخط الإنتاج، والوصول بمعدلات الاستخلاص إلى الربع الأعلى، وتلبية متطلبات الحكومة من الغاز، وإنجاز المشاريع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وضمان الوفاء بتوقعات أصحاب الشأن.
وقال راؤول ريستوشي: أضافت الشركة احتياطيات كبيرة وموارد واعدة تزيد على مجمل إنتاج عام 2015، حيث اكتشفت كمية وافرة من النفط في منطقة “سداد شمال” في جنوب منطقة الامتياز تصل إلى 44.5 مليون برميل من الموارد المجدية تجارياً، تضاف إلى الكمية الإجمالية البالغة 109 ملايين برميل من الموارد المجدية تجارياً من الاكتشافات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك زاد مقدار إجمالي كمية النفط الموجود في مكانه بنسبة 2٪، لتصل إلى 67.8 مليار برميل، وزاد إجمالي كمية الغاز الموجود في مكانه بنسبة 4٪ لتصل إلى 78.2 تريليون قدم مكعب.
حقل مبروك
وأضاف: وعلى صعيد الغاز، تمخض اكتشاف حقل “مبروك جنوب غرب” عن احتياطيات واعدة تجارياً تبلغ 0.38 تريليون قدم مكعب. وقد اكتشف الحقل في محيط حقل “مبروك” في مكمنيْ “بارك” و”مقراط” في شمال منطقة امتياز الشركة. ومع نهاية العام أضاف اكتشاف حقل “تيسير” في جنوب منطقة الامتياز كمية جديدة إلى الغاز الموجود في مكانه بلغت 0.93 تريليون قدم مكعب، إلى جانب 117 مليون برميل من المكثفات. مشيرا بأن شركة تنمية نفط عمان حققت أغلب مراحل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني الموضوع لها أو قبله، مع تحقيق كافة المراحل خلال العام. وشمل ذلك إكمال تمهيد موقع إنشاء مشروع “مرآة” الرائد لإنتاج البخار بالطاقة الشمسية، وسيكون المشروع الأضخم في العالم من نوعه عندما يبلغ ذروة إنتاجه. وتعمل الشركة حالياً على مواصلة تحسين وتيرة الإنجاز في مشاريعها، مع تبسيط المعايير وتكثيف التعاون مع الشركات المتعاقدة، مما سيدفع بالإنجاز قدماً، ويعزز استخدام سلسلة التموين العمانية، ويُحسن من جدوى التكاليف.
وقال: تشغل الشركة حالياً أنواعاً مختلفة من المشاريع بمستويات تجارية للاستخلاص المعزز للنفط سواء بالأسلوب الكيميائي أو حقن الغاز الخلوط أو بالأساليب الحرارية. وعلاوة على هذه التقنيات ستواصل الشركة تطوير المزيد من التقنيات الجديدة والواعدة للاستخلاص المعزز للنفط من خلال اختبارها في المختبرات والحقول. ومع ذلك، فنظراً لطبيعة أساليب الاستخلاص المعزز للنفط من حيث استهلاكها للكثير من الموارد وكلفتها العالية، ينصبّ التركيز على تسريع تطوير احتياطيات النفط والغاز التقليدية بدلاً من أنشطة التوسيع قصيرة المدى لمشاريع الاستخلاص المعزز للنفط. وهذا التوجه للاستغلال الأمثل للفرص تمكنه في الأساس الخيارات المتعددة للتطوير التي يتيحها نطاق أنشطتنا، ويعني ذلك أن الاستخلاص المعزز للنفط سيسهم بنحو 25% من إنتاج الشركة من النفط بحلول عام 2025 بدلاً من توقعات العام الماضي التي حددت نسبة 33% بحلول عام 2023.
السلامة المهنية
وعلى صعيد السلامة قال راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان أن الشركة حسنت معدل تكرار الإصابات المضيعة للوقت بنسبة 14% حيث بلغ 0.28 لكل مليون ساعة عمل، ولكن للأسف شاب هذا الإنجاز حالتا وفاة لأسباب لها علاقة بالعمل. وانخفض كذلك معدل حوادث المستوى الأول في مجال “جاهزية الموجودات وسلامة العمليات” بنسبة 54٪، كما انخفضت حوادث السيارات بشكل عام بنسبة 30%، مضيفا أننا مسرورون بتحسّن أدائنا في مجال السلامة، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل حتى نبلغ الهدف الصفري الذي يعني عدم إلحاق أي ضرر بالناس ولا البيئة ولا الموجودات. وفي سبيل ترسيخ ثقافة السلامة في الشركة سنكثف تركيزنا على قيام المسؤولين بالشركة بالمعاينة الميدانية، وعلى الالتزام والتدخل والاحترام، مدعوماً بتحسين وسائل الإبلاغ عن الحوادث وتوفير برامج تدريب أبسط وأشمل.
وخلال العرض الذي قدمه في المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز استعرض راؤول سلسلة من إنجازات الشركة خلال العام الماضي، والتي شملت توفير 7200 فرصة عمل وتدريب وإعادة استيعاب في وظائف بديلة للمواطنين مع الشركات المتعاقدة، وإبرام عقود تربو قيمتها على 3.7 مليار دولار لشركات وطنية.
وأكد في استعراضه بأن شركة تنمية نفط عمان عززت أيضا من دعمها للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بما فيها 190 شركة نشطة من شركات المجتمع المحلي وأربع من شركات المجتمع المحلي الكبرى. وحالياً تبلغ رؤوس أموال شركات المجتمع المحلي الكبرى 23.2 مليون ريال عماني وأكثر من 9400 مساهم من أهالي المجتمعات التي تعمل فيها تلك الشركات.
وقال راؤول: رغم ضغوط الركود الاقتصادي إلا أن مواصلة برنامجنا للقيمة المحلية المضافة أضحت أهمّ من أي وقت مضى، لبناء قاعدة مستدامة للصناعة العُمانية والقطاع الخاص قادرة على المنافسة على الساحة الدولية والاحتفاظ بالمزيد من ثروة هذه الصناعة في السلطنة.
فرص عمل
وأشار قائلا: إن توفير فرص العمل والتدريب للعمانيين سيظل أولوية استراتيجية بالنسبة للشركة، ونحن عازمون على أداء دورنا في مساعدة آلاف المواطنين الذين يدخلون سوق العمل كل عام على العثور على وظائف عمل مستدامة ومجزية. حيث وسعت الشركة أيضا نطاق مشروع “المنظور” الذي تبادر به لأول مرة على مستوى القطاع لدراسة أوضاع أكثر من 30 ألف موظف من 200 شركة متعاقدة من خلال مقابلات تضمن سرية الهوية، ويشمل مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السلامة والأجور والتدريب والرعاية الطبية والغذاء والسكن وتوفير الموارد البشرية في الحقول. كما حافظت الشركة خلال عام 2015 على توجهها الطموح نحو مراعاة مقتضيات المواطنة الحقة، والالتزام بتقديم الدعم المالي لعدد من المبادرات المجتمعية والتعليمية كتشييد المدارس، وتعزيز الدعم التدريبي والتسويقي لمشروع “بنات عمان” الاجتماعي الذي نجح حتى الآن في تدريب أكثر من 300 عمانية من العائلات محدودة الدخل على مختلف المهارات الحرفية، ومن شأن ذلك أن يساعدهن على العثور على فرص لتحسين مستوياتهن المعيشية.
اداء متميز
بدوره قدم الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي، مدير عام الخدمات المساندة في شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) عرضا مرئيا استعرض من خلاله الانجازات والتطلعات المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة، قائلا: قامت أوربك بتحقيق أداء متميز وقد أعلنت عن تحسينات كبيرة في أدائها البيئي وحققت إنجازات رئيسية عبر مشاريع النمو الاستراتيجية الثلاثة التي تقوم بتنفيذها.
وقال: مع وجود أكثر من 1600 موظف، ما زال سجل السلامة الخاص بأوربك مثالي. حيث شهد عام 2015م أداءاً متميزاً من حيث الإصابات المضيعة للوقت، ولم تقع أية إصابة مضيعة للوقت في أي من مصانع أو مصافي أوربك. وبينما تتقدم جميع مشاريع النمو الاستراتيجي بشكل جيد، إلا أن مشروع تحسين مصفاة صحار حقق 17 مليون ساعة عمل وحقق مشروع خط أنابيب مسقط ـ صحار مليون ساعة عمل بدون وجود إصابات مضيعة للوقت. وأنهى مصنع البولي بروبلين 8 سنوات من دون أية إصابات مضيعة للوقت، أما مصنع العطريات فقد أكمل 6 أعوام من دون أية إصابات مضيعة للوقت، من جانبها حققت مصفاة صحار عامين من دون أية إصابات مضيعة للوقت، بينما حققت مصفاة ميناء الفحل عاما واحدا من دون أية إصابات مضيعة للوقت.
الإنجازات البيئية
وأشار في استعراضه قائلا: خلال عام 2015م تمكنت أوربك من تجديد التصاريح البيئية وهي سارية المفعول طوال العام. كما إنخفضت الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن المتاح للجمهور إلى أربع شكاوى فقط خلال عام 2015م مقارنة بخمسة عشر يوم شكوى في عام 2014م. وقد تم تخفيض معدل وهج الشعلة في مواقعنا ليصل الى أقل من نصف ما كان عليه في الأعوام الستة الماضية، كما انخفضت معدلات انبعاثات اكاسيد الكبريت بنحو 80% وحققت شركة أوربك امتثالا كاملا بنسبة 100% مع المعايير المطلوبة لتبريد المياه المفرغة في البحر.
الأداء الإنتاج
وقال هلال الهنائي: تساهم أوربك في تحقيق عوائد للسلطنة من خلال تكرير 20% من إجمالي النفط الخام المنتج من قبل شركات الإنتاج في السلطنة والبالغ حجمه 940.000 برميل. وتقوم أوربك بتكرير النفط الخام في مصفاة ميناء الفحل ومصفاة صحار، باستخدام أحدث التقنيات. وقد كانت نسبة الاستغلال لمصفاة ميناء الفحل العام الماضي 92% وهي أعلى نسبة محققة في الأعوام الأربعة الأخيرة.
الأداء المالي
وأكد قائلا: إن شركة أوربك حققت أعلى حجم أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاطفاء في عام 2015م وبهذا تكون قد نجحت في عكس التراجع الذي ساد خلال الفترة الماضية، وقد كان العام الماضي عاما جيدا للمصافي حول العالم حيث تعتمد المصافي على الهوامش واستطاعت شركة أوربك زيادة عائداتها عن طريق عدد من مبادرات تحسين الأرباح.
وأشار في قائلا: تؤمن شركة أوربك ايمانا راسخا بأهمية إطلاق العنان لقدرات موظفيها وتعتبر موظفيها نقطة القوة الرئيسية للشركة. حيث تقوم أوربك، كونها جهة العمل المفضلة، بإستقطاب وتدريب أفضل المواهب في السلطنة والاحتفاظ بها. حيث قامت أوربك في عام 2015م بتوظيف 800 موظف ومتدرب في كافة اقسامها ودوائرها. وفي مؤشر تطوير الموظفين، تم ترقية 491 موظف عماني عبر تعيينهم في وظائف تتضمن مهام تتسم بتحدي أكبر في كل من مصفاة ميناء الفحل ومصفاة صحار. من جانب آخر قدمت الشركة 20 منحة تعليمية ضمن إطار برنامج المنح الدراسية المقدمة من أوربك لطلبة عمانيين متميزين للدراسة في الجامعات الكبرى في العالم. وضمن إطار مساعيها لتشجيع تطوير الموظفين، لم تكتفي أوربك بقبول 214 متدربا فحسب وإنما سعت أيضا وقامت بإطلاق نظام لإدارة المواهب.
القيمة المحلية المضافة
وخلال المؤتمر بين مدير عام الخدمات المساندة بأن (أوربك) تهدف إلى دعم تطوير الشركات والقدرات البشرية وتحفيز الإنتاج في الاقتصاد العماني من خلال الاحتفاظ بأكبر قيمة محلية مضافة ممكنة. مشيرا بأن أوربك تدعم برنامج القيمة المحلية المضافة الوطني بشكل كامل وتنوي الشركة تعظيم مساهمتها تجاه برنامج القيمة المحلية المضافة من خلال المشاريع الرأسمالية والبالغة قيمتها 9 مليار دولار والتي من المخطط تنفيذها في الوحدات التشغيلية للشركة خلال الاعوام الاربعة المقبلة وبهدف تحقيق هذه الرؤية ستشتمل كافة حزم الهندسة والتوريد والبناء على بند اجباري يتضمن تخصيص نسبة 10% من القيمة الاجمالية للعقد لتطوير القيمة المحلية المضافة. مشيرا بأنه سوف يكون لمشاريع النمو الاستراتيجية التي تقوم أوربك بتنفيذها فوائد تجارية مباشرة على الاقتصاد المحلي، حيث ستوفر هذه المشاريع نحو 300 وظيفة بدوام كامل بالإضافة إلى التعاقد مع 2.400 عماني تقريبا خلال فترة تنفيذ هذه المشاريع. وسوف يتم استحداث نحو 900 فرصة عمل غير مباشرة في المنطقة نظرا للآثار الإيجابية التي ستنتج عن مشاريع تحسين مصفاة صحار ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية على الاقتصاد المحلي.
مشروع خط أنابيب مسقط ـ صحار
وأكد هلال الهنائي بأن العمل يمضي في جميع مشاريع النمو الاستراتيجية الخاصة بأوربك والتي تعرف بمشروع خط أنابيب مسقط ـ صحار ومشروع تحسين مصفاة صحار ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية وفقا للجداول الزمنية المعدة لكل منها. وتشكل هذه المشاريع الثلاثة استراتيجية النمو الخاصة بالشركة والقائمة على زيادة التكامل ضمن المجمع الصناعي، وإنتاج مجموعة أكبر من المنتجات البتروكيماوية التي ستمكن أوربك من استخراج قيمة أكبر من النفط والغاز اللذين تنتجهما السلطنة. مشيرا سيربط مشروع خط أنابيب مسقط ـ صحار ومحطة الجفنين كل من مصفاة ميناء الفحل في مسقط زمصفاة صحار من خلال خط أنابيب متعدد المنتجات وباتجاهين بطول 290كم، مرورا في محطة الصهاريج المركزية للتخزين والتوزيع في الجفنين. وبالاضافة الى تلبية الطلب المحلي على أنواع الوقود والذي يتنامى بنحو 5 ـ 10% سنويا، وسيقدم المشروع العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما في ذلك توفير العديد من فرص العمل والتوظيف في السلطنة وتحسين سلامة الطرق وسيزيد من حجم توريد وقود الطائرات وسيوفر الكفاءة اللوجستية سيسهم تجاه تخفيض التلوث الناتج عن تقليل حركة الشاحنات.
وأشار مدير عام الخدمات المساندة في (أوربك) أن مشروع خط أنابيب مسقط ـ صحار سيبدأ تشغيله في عام 2017م وستسهم محطة الجفنين بتقديم أكثر من 50% من قود السلطنة من خلال محطة تخزين مزود بأحدث التقنيات والمرافق. مؤكدا بأن المشروع يعد الأول من نوعه في السلطنة حيث سيقضي على الحاجة للاستعانة بالشحن البري مما يعني مستوى جديد من الكفاءة وتخفيض الكلفة للشركة.
مجمع لوى للصناعات البلاستيكية
وقال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي: ان مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية سيبدأ تشغيله في 2020م حيث سيساهم المشروع تجاه تحسين وزيادة تنوع انتاج أوربك وتطوير نموذج العمل الخاص بها ومضاعفة أرباحها الى جانب توفير فرص أعمال وتوظيف كبيرة ودعم تطوير صناعة المنتجات اللاستيكية في السلطنة. مشيرا بأنه بعد تشغيل المشروع سيزيد الانتاج بحوالي 1 مليون طن ليصل بذلك انتاج أوربك من البولي إيثلين والبولي بروبلين في عام 2020م الى 1.4 مليون طن. ومع زيادة تشغيل المجمع المتكامل في صحار بما في ذلك المصفاة فإن مصنع العطريات ووحدة التكسير بالبخار ومصانع إنتاج البولي بروبلين والبولي إيثلين ستجعل أوربك واحدة من أفضل المصافي ومجمعات البتروكيماويات في العالم مما سيجعلها قادرة على تحقيق أفضل قيمة من إنتاج السلطنة من النفط والغاز.
65 % .. مشروع حقل خزان
من جانبه قال المهندس يوسف بن محمد العجيلي رئيس شركة بي. بي عمان: ان نسبة الانجاز في مشروع تطوير حقل خزان قد بلغت 65% إذ من المتوقع أن يتم انتاج دفعة من الغاز بنهاية عام 2017م وستقود عمليات الانتاج التي ستتولاها الشركة الى زيادة اجمالي امدادات الغاز الطبيعي في السلطنة بحوالي 40%. مشيرا بأن جهود الشركة في مشروع خزان ستسهم في تعزيز امدادات الطاقة في السلطنة الى جانب تأمين موارد اضافية لدعم التنويع الاقتصادي حيث ان الشركة ملتزمة بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبالميزانية المخصصة.
وأضاف: ان شركة بي. بي عمان هي الشريك الرئيس في المشروع بنسبة 60% بينما تمتلك شركة النفط العمانية للاستكشاف والانتاج النسبة المتبقية وهي 40% وتعد الخبرات التي تتمتع بها شركة بي .بي جوهرية لتحقيق استفادة السلطنة من الاحتياطيات الكبيرة للغاز غير التقليدي ذي المكامن الضيقة والموجودة في صخور صلبة تقع على أعماق كبيرة في باطن الارض.
وأشار العجيلي في عرضه أنه تم مؤخرا توقيع اتفاقية اولية مع وزارة النفط والغاز لتعديل اتفاقية الاستكشاف والانتاج في منطقة الامتياز 61 والتي تشمل تمديد مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع خزان وتنفيذ مرحلة ثانية بالمشروع وهذا بدوره سيضيف ما يقارب أكثر من 1000 كم مربع الى الجنوب والغرب من المساحة الاصلية البالغة 2700 كم مربع. كما سيمكن هذا الامر من دمج معدلات انتاج المرحلتين الاولى والثانية ليبلغ الاجمالي حوالي 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم. وعلاوة على ذلك وفر المشروع ما يقارب 11000 وظيفة في أنشطة مشروع خزان، وقد بلغت مساهمة الشركة في القيمة المحلية المضافة بنهاية 2015م حوالي 43% من نفقات العقود، وتزود الشركات العمانية مشروع خزان بالعديد من الخدمات المتخصصة كالمنصات الحفرية والأنابيب وتصنيع بعض المعدات اللازمة للمشروع وشق الطرق وغيرها. مشيرا بأن نسبة التعمين في الشركة ارتفعت لتبلغ حاليا نسبة 73% مع السعي لبلوغ نسبة 90% بحلول عام 2020م.
وأكد رئيس شركة بي. بي عمان بأن السلامة تأتي على رأس أولويات مشروع خزان وتتمتع الشركة بسجل ممتاز منذ بدء المشروع فقد تم انجاز أكثر من عشرين مليون ساعة عمل وتم قطع مسافة 27 مليون كيلومترا بدون تسجيل أية اصابات مضيعة للوقت في عام 2015م وتواصل الشركة التزامها بالسلامة في جميع الانشطة والمشاريع التي تقوم بها. حيث لا تقتصر الفوائد التي تعود على السلطنة من المشروع على انتاج الغاز والفرص الوظيفية وارساء العقود فحسب بل تمتد لتطوير نخبة من الخريجين العمانيين في برامجها التطويرية كما استفاد أكثر من 4000 شخص من برنامج بي . بي عمان للاستثمار الاجتماعي والذي يهدف الى دعم التنمية الاجتماعية من خلال التركيز على التعليم وريادة الاعمال والطاقة المستدامة.
من ناحيته قال ديفيد ولسجليغل نائب المدير التنفيذي لشركة سي سي إينيرجي ديفولوبمنت: قامت الشركة بأعمال المسح الاهتزازية (المسح السايزمي) حيث أنجزت الشركة في عام 2015 مسحا ثلاثي الابعاد على مسافة 1300 كيلومتر مربع مشيرا بأن الشركة تعنى ببرنامج المسؤولية الاجتماعية حيث تشمل علاقاتها مع جميع المساهمين والموظفين والمقاولين والجهات الحكومية والمجتمعات الاهلية المحلية في المناطق التي تعمل فيها.
واشار في استعراضه بان الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية ومن ضمنها مساندة الاطفال الايتام والاطفال المعوقين ودعم الجمعيات الاهلية العمانية ودعم رواد الاعمال من خلال الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع الشباب من خلال اللجنة الوطنية للشباب ومساندة أنشطة المدارس المحلية والمساعدة في عمليات تنظيف مخلفات المياه الجارفة في المدن والقرى القريبة وتطوير وتدريب المواطنين من القرى والمدن القريبة من حقول الانتاج.
كما استعرض روبرت سويل نائب الرئيس التنفيذي في أوكسيدنتال عمان انكربوريتد الدور الذي تقوم به الشركة حيث قال: تتركز أعمال أوكسيدنتال عمان في حقل مخيزنه في جنوب وسط عمان وحقلي صفا ووادي ليثم في منطقة الامتياز 62 في شمال عمان وخلال فترة عملها الممتدة لأكثر من 30 عاما في السلطنة زادت أوكسيدنتال عمان من الانتاج والاحتياطيات وتعتبر اليوم ثاني أكبر منتج للنفط في السلطنة.
واوضح في استعراضه بأن أصول أوكسيدنتال عمان في شمال السلطنة تتركز في مناطق الامتياز 9 و 27 و62 وهي حقول متعددة للنفط الثقيل والغاز، أما مخيزنة فتتركز في منطقة الامتياز 53 وهي حقل واحد ومناطق متعددة والنفط الثقيل وتعمل الشركة في كل هذه المناطق وفق اتفاقيات تقاسم الانتاج.
وأشار في استعراضه بأن متوسط أبراج الحفر في عام 2015 بلغت 13 برجا أما عدد الآبار الفعلي في نفس العام بلغت 406 آبار.
التعمين والتطوير والتدريب
وأضاف: تتحلى شركة أوكسيدنتال عمان بالتزام قوي بالتعمين وتطوير الموظفين والتدريب حيث تبلغ نسبة العمانيين من شاغلي مناصب الادرارة العليا في أوكسي عمان 70% كما تم رفع النسبة العامة للتعمين في الشركة من 84% في عام 2014م الى 87% في عام 2015م وفي حقل مخيزنة لوحده تم تحقيق قفزة كبيرة في نسبة التعمين من 81% الى 87% متخطين بذلك الهدف المرسوم لعام 2015م.
وقال: تطبق أوكسيدنتال عمان الشروط والأحكام الجديدة في مجال القيمة المحلية المضافة في جميع المناقصات الجديدة كما بدأت أوكسيدنتال عمان تطوير نظام شبكي لمتابعة ورفع تقارير القمية المحلية المضافة وسيتم تدشين هذا النظام في عام 2016م حيث سيقوم المقاولون برفع تقارير القيمة المحلية المضافة في هذا النظام الجديد مما سيساهم في تنظيم هذه العملية. مشيرا بأن برنامج أوكسيدنتال عمان لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يضم الى الآن 6 مؤسسات صغيرة ومتوسطة والتي تتمثل في (الرؤية المتقدمة لحلول البترول والبوصلة لخدمات النفط والعالمية للمنتجات الحرفية والاسطورة العالمية (دريل فورمانس) وصقور الابيض والوطنية المتحدة لخدمات حقوق النفط).
وزير النفط والغاز يرد على أسئلة الصحفيين:
الجهود المبذولة ساهمت في ارتفاع معدل إنتاج النفط لتتجاوز المليون برميل يومياً
بذلنا مساعي لإعادة أسعار النفط لمسارها ونأمل أن تتضافر الجهود الإقليمية والعالمية لتحقيق الاستقرار
الانتهاء من المسح البحري لخط الغاز بين السلطنة وإيران.. وسنتعاون مع الهند إذا تحول مشروع الغاز لواقع
وكيل النفط والغاز:
ـ تمويل المشاريع وتأهيل الكوادر الوطنية أبرز التحديات التي يواجهها القطاع
قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز إن السلطنة لديها استعداد لخفض إنتاجها من النفط والمكثفات بنسبة تتراوح بين 5 ـ 10 بالمائة فيما اذا اتفقت الدول والشركات المصدرة للنفط لخفض الانتاج لتحسين أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال معاليه في المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقد امس بوزارة النفط والغاز “قد بذلنا بعض المساعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل إعادة أسعار النفط في مسارها الطبيعي في الارتفاع ونأمل أن تتضافر الجهود الإقليمية والعالمية في تحقيق الاستقرار
العادل لأسعار النفط”.
وأشاد معاليه بالجهود المبذولة التي ساهمت في ارتفاع معدل إنتاج النفط والمكثفات التي تجاوزت المليون برميل يومياً في شهري يوليو وديسمبر الماضيين ويعد هذا مؤشرا جيدا على قدرتهم في استدامة هذا المعدل في المستقبل القريب.
واضاف ان المسؤولين والمحللين في صناعة النفط والغاز تكون لديهم تصورات حول اسعار النفط ويختلف بعضهم البعض حول توقعات الاسعار المستقبلية موضحا ان تحسن الاسعار حاليا يتعلق بمحاولات في أكثر من اتجاه سواء بين اعضاء اوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة الشهر القادم وكذلك اجتماع منظمة اوبك في يونيو القادم.
وقال ان هناك نقاشات بين السلطنة وايران فيما يخص مشروع الغاز وهناك تقدم في هذه النقاشات، فالعمل اليوم من اجل تحديد الطريق الأمثل وعندما ينتهي ذلك ننتقل للمستوى التالي والمرتبط بالتصميم الفعلي لخط الأنابيب بين السلطنة وإيران حيث تم الانتهاء من المسح البحري والتوقيع مع الشركة الهندسية في هذا المجال، وفي حال الاتفاق سيكون للاستهلاك المحلي.
وعن خط الأنابيب البحري بين الهند والسلطنة قال معاليه ان هناك نقاشات في هذا الموضوع وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا المشروع واعتقد ان هناك تحديات تواجه المشروع وتتعلق بمصدر الغاز اضافة الى مشكلة فنية، ولكن من جانب السلطنة لا توجد اي مشكلة، ولقد وعدنا بالمساعدة وأن نتعاون مع الهند اذا تحول المشروع الى واقع.
تحديات
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في ظل تراجع اسعار النفط قال سعادة المهندس سالم العوفي: التحديات تتمثل في عملية تمويل المشاريع كي تظل الأعمال مربحة، اضافة الى العلاقة ما بين شركات الانتاج وشركات المقاولين بحيث يتم التخلص من أي تكلفة اضافية حيث تكون هناك تكاليف في الجانبين فالمقاول يتحمل بعض التكاليف والشركات تتحمل نفس التكاليف وبالتالي عملية التواصل بين الجانبين يمكن ان تلغي هذه التكاليف، أما التحدي الثاني يتعلق بتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في وظائف فنية اكثر من الوظائف الموجودة اليوم.
وأوضح ان هناك رغبة من الشركات للدخول الى اسواق السلطنة للاستثمار في عملية الاستكشاف والانتاج ولكن بحرص وبطء فالرغبة مازالت موجودة حيث تم العام الماضي تسويق عدة مناطق، ثلاث منها تم التوقيع عليها.
وأكد سعادته على أن الضوابط التي تم وضعها في حال تسريح قوى عاملة وطنية تتمثل في قيام صاحب العقد بايجاد وظائف بديلة للقوى العاملة الوطنية في أي مشروع آخر لديه، والمرحلة التالية تخص المشغل او شركات الانتاج بالتعاون مع صاحب العقد بايجاد وظائف بديلة في اي مكان اخر يخضع تحت مسؤولية المشغل والخطوة الاخيرة وهي التواصل مع اللجنة الوزارية بالنسبة للقوى العاملة الفائضة والتي لم يستطع المقاول ايجاد وظائف لها، موضحا ان هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذه المراحل تتعلق بالشخص نفسه أو بالوظيفة الجديدة أو بالراتب ولكن نحاول جاهدين التغلب عليها.
وقال سعادته إن الأرقام بالنسبة للقيمة المحلية المضافة في عام 2011 ـ 2012 كان المتوقع إن تكون القيمة المحلية المضافة من أعمال النفط والغاز لا تتجاوز 18 بالمائة ولكن هذا الرقم كان أقل من الحقيقة، فالارقام الحالية بعد دراسة أكثر من شركة تجاوزت القيمة المحلية المضافة التي يتم انفاقها داخل السلطنة ما بين 32 ـ 34 بالمائة سواء كانت في التوظيف أو صناعات أو مشتريات لمواد تم تصنيعها داخل السلطنة أو تم إعادة تعبئتها، مشيرا الى أن الهدف أن تزيد هذه النسبة.
وأوضح أن مشروع لوى للصناعات البلاستيكية يعد من أكبر المشاريع ونواة أساسية لمشاريع اخرى تحتية سوف تأتي مستقبلا، مشيرا الى ان منطقة الدقم الصناعية تحتاج الى مصانع بتروكيماويات ولكن لاتزال تحت الدراسة، موضحا أن ما يخص المنطقة السابعة هناك وعد بزيادة الانتاج بالمنطقة من مستواه الحالي وهو ألف برميل يوميا إلى 5 آلاف برميل في اليوم.
تحديد أسعار الوقود
وأشار سعادته الى أن أوربك تشتري النفط الخام من الحكومة بالسعر العالمي وعليها التزام بان تزود السوق المحلي بكل احتياجاته من الوقود سواء الممتاز أو العادي أو الديزل وغاز الطبخ وكان الفرق بين السعر العالمي والسعر في السوق هو الدعم المقدم للشركة، وبعد تعديل الاسعار في بداية يناير أصبحت أوربك تبيع للسوق بالسعر العالمي والذي تقره اللجنة الوزارية وبالتالي لم يعد هناك أي دعم نهائيا، فبالنسبة لأعمال الشركة ودخلها وأعمالها لم يحدث أي تأثير.
وعن تمويل أعمال شركة تنمية نفط عمان قال إن الشركة تعمل حاليا مع أكثر من جهة لمحاولة تمويل أعمالها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النفط والغاز لايجاد شريك استراتيجي ليعرف كيفية التمويل والسداد، ولتخفيف العبء على ميزانية الدولة، مشيرا الى أن ذلك كله مجرد مناقشات في الوقت الحالي.
ورد راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان حول موضوع رفع مستوى انتاج الشركة الى 600 ألف برميل يوميا فقال: الموضوع ليس الوصول بإنتاج الشركة إلى 600 ألف برميل بل نعزز الاستدامة والمحافظة على هذا المستوى من الانتاج، وفيما يتعلق بمشروع حبحب ذي التكلفة العالية والتي تتراوح بين 30 ـ 40 دولارا هو بحاجة الى إعادة النظر وهو حاليا في مرحلة الاختبار التقني.
