كتب ـ يوسف الحبسي:
ثمن مجلس الشورى قرار الحكومة بتأجيل تطبيق قرارات تحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها مؤسسات القطاع البلدي، وذلك في تغريدة للمجلس على حسابه بـ”تويتر”. كما ثمنت غرفة تجارة وصناعة عمان قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول قرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها التجارية،حيث منح المجلس فترة سماح لمؤسسات القطاع الخاص لتعديل أوضاعها خلال الفترة القادمة لمدة أربعة أشهر حتى الأول من يوليو المقبل، وخلال هذه الفترة سيتم تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان حتى يتم دراسة الآثار المترتبة على قرار تطبيق الرسوم البلدية للمؤسسات والشركات، وخلال فترة أربعة أشهر سيتم مراجعة هذه القرارات من ضمن الفريق المعني.
وقال مجلس الشورى: إن المجلس كان قد استعرض الرسائل الواردة من قبل المواطنين والاجتماعات التي عقدت بين المجلس وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الرسوم التي فرضتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وقرر حينها تكليف لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمتابعة الآثار المترتبة على هذا القرار، كما قرر مخاطبة مجلس الوزراء الموقر لتأجيل تطبيق القرار لحين انتهاء المجلس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان من رفع توصياتها بشأنه.
من جانبها، قالت غرفة تجارة وصناعة عمان في بيان حصلت (الوطن) على نسخة منه: إنها إذ تشكر وتقدر تجاوب الجهات المعنية مع مناشدات أصحاب الأعمال من خلال الغرفة كممثل رسمي للقطاع الخاص فإنها تشيد بتضافر جهود المؤسسات التشريعية، وتؤكد بأنها ستعمل بمهنية مع فريق العمل المشكل لتقييم الآثار المترتبة على تلك القرارات وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
