(الشورى) يوافق على تقرير اللجنة المشتركة في (تباين) الإحصاء والمعلومات والبريد العاجل

فيما تمت إحاطته بعدد من الاتفاقيات الدولية

-الاطلاع على ردود عدد من الوزراء حول آليات دعم السلع وخطط إدارة المناطق الساحلية والبرامج التربوية

أقر مجلس الشورى صباح أمس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بشأن مشروع قانون الإحصاء والمعلومات ومشروع (القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس .
بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة وقال : من أهم بنود جدول الأعمال الإحاطة بمشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، وكذلك رد مجلس الوزراء حول التقرير الذي أعده المجلس بشأن “مُراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصولها للمستهلك”
كما أجاز المجلس الرغبة المبداة بشأن مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية حيث تحدث سعادته ومقدم الرغبة عن أهمية المقترح في زيادة معدلات التعمين في القطاع الخاص وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في تطوير تنافسية السوق، وايجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز سياسات التعمين على أساس كيفي وليس كمي.
كما تمت الموافقة على الرغبة المبداة بشأن مقترح توفير الإسعاف على مدار (24) ساعة في نيابة الجبل الأخضر في ضوء رأي اللجنة الصحية والبيئية وأشار سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي مقدم الرغبة إلى أن هذا المقترح يأتي نظرا لاعتبار الجبل الأخضر مزارا سياحيا وزيادة أعداد زوار الجبل الأخضر إلى جانب صعوبة وخطورة الطريق المؤدي إلى الجبل لطبيعته الجبلية وكثرة المنحنيات والمنحدرات.
ووافق المجلس أيضا على الرغبة المبداة حول تخصيص 50% من المقاعد الدراسية في الكلية التقنية العسكرية للطلبة غير الراغبين في الانضمام للسلك العسكري في ضوء رأي لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، حيث تحدث سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي مقدم الرغبة عن مبررات المقترح منها: وجود طاقة استيعابية عالية داخل الكلية التقنية العسكرية لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وانسحاب العديد من الطلبة من الدراسة بسبب البرنامج العسكري، بالإضافة إلى توافر إمكانيات عالية وتجهيزات تتيح فرص تدريب ممتازة للخريجين. وأضاف سعادته بأن هذا المقترح من شأنه الحفاظ على المال العام ورفد بيئة العمل بالتخصصات المرغوبة من الهندسة، وتقليل الضغط على الكليات التقنية بعدها ناقشت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية.
واستعرضت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية كذلك رؤيتها حول مشروع اتفاقيات خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومات مالطا وكينيا وجورجيا حيث إن هذه الاتفاقيات تنسجم مع الرؤية العامة لكافة الاتفاقيات الدولية التي سبق للسلطنة الانضمام لها ومتسقة مع الأهداف المرجوة من التوقيع.
من جانب آخر أقرت الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول جملة من مشروعات الاتفاقيات كما وردت من الحكومة وهي : الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح ، واتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية ، بالإضافة إلى اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف.
وخلال الجلسة اطلع أصحاب السعادة أعضاء المجلس على تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول نتائج الجلسة الحواريــة “الأمن المائي في سلطنة عمان .. التحديات والبدائل “والتي نظمها المجلس في ديسمبر من العام الماضي.
إلى جانب ذلك، أحاط المجلس أعضاءه علمًا برد مجلس الوزراء بشأن تقرير المجلس حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، حيث ثمَّن مجلس الوزراء ما ورد في تقرير مجلس الشورى، وأفاد بأنَّ الجهات المعنية تنظر في معالجة هذا الموضوع، كما أوضح الرد بأنَّ الميزات المالية الموفرة لفئة الضمان الاجتماعي تُغنِي عن مقترح مجلس الشورى باستحداث نظام البطاقة التموينية.
أمَّا فيما يتعلق بحوكمة الشركات الحكومية وتقييدها بالأحكام والقوانين، فقد قامت الحكومة بعدة إجراءات؛ من بينها: إنشاء الشركات القابضة التي من أبرز أهدافها تعزيز آليات الإشراف والمتابعة لأداء الشركات التابعة مقارنة بالخطط
المعتمدة أما فيما يخص دعم السلع الأساسية والاعلاف فإنَّ الحكومة مستمرة في توفير الدعم للسلع الأساسية والأعلاف، إلا أنَّ التوسُّع في دعمها ستكون له تبعات مالية على ميزانية الدولة خصوصًا في الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أما بالنسبة لتعمين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، فقد تمَّ اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاحلال في الوظائف الوسطى والعليا في القطاع الخاص وكذلك إطلاق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين ومشروع البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص وتخصيص عدد من الوظائف القيادية. وإنشاء الصندوق الوطني للتدريب ورئاسة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين من قبل القيادات العمانية.
كما تم خلال جلسة امس الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية واتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي (المعدلة) حول قمع القرصنة والسطو المسلح.
كما استمع أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس، حيث استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه من أحد أصحاب السعادة حول تنفيذ المشاريع الطلابية التعليمية ورد معالي الدكتورة وزير التعليم العالي على السؤال الموجه حول برنامج دبلوم التأهيل التربوي حيث حيث أفاد الرد بأن فتح باب التقدم لبرنامج التأهيل التربوي للتخصصات التي يوجد بها حاجة لذلك كما أن اجمالي عدد الذين تم تأهيلهم منذ العام الدراسي2015/2016 وحتى 2018/2019هو (1599) طالبا وطالبة ، كما أن اشتراطات التقدم لبرنامج التأهيل التربوي معتمدة من قبل مجلس التعليم ، حيث راعى المشرعون عنصر الجودة الذي يجب أن يتميز به المعلم العماني، وبمناسبة شرط المعدل التراكمي فقد تم خفضه من (2.8) إلى (2.3) في البكالوريوس وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه.
وتم خلال الجلسة كذلك الاستماع إلى رد معالي الدكتور وزير التجارة و الصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية ( عمران) على السؤال الموجه حول مشروع فندق (W) التابع لشركة ( عمران)، حيث أفاد الرد بأنه تم الانتهاء من أعمال البناء بشكل جوهري في الربع الأخير من عام 2018م، واستمر العمل في تسليم وتركيب الأثاث الفضفاض والتجهيزات التشغيلية منذ أكتوبر 2018م، ويجري العمل في الاختبار والتشغيل، حيث يخضع الفندق للاستعدادات النهائية، وسيتم افتتاحه خلال مارس الجاري كذلك تم الإحاطة برد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية على السؤال الموجه حول خطط إدارة المناطق الساحلية بالسلطنة حيث أفاد الرد بأن الوزارة قد أعدت مستندات مشروع تحديث الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالسلطنة خلال 2014م إلا أن الأوضاع المالية حالت دون القيام بطرح المناقصة العالمية الخاصة بهذا المشروع كما أن الوزارة حريصة على صون البيئة كمتابعة الشواطئ ورصد التغييرات وإجراء مسوحات متواصلة للمناطق ذات الحساسية البيئية، وتنظيم حملات غوص لمراقبة الشعاب المرجانية وغيرها، كما انها تتابع المشاريع التنموية والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.
كما تم الاستماع إلى رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي على السؤال الموجه حول ربط المنح الداخلية لطالبات الجامعة بالتحاقهن بمقر السكن الجامعي المخصص، حيث أفاد الرد بأن الوزارة ومن منطلق وعيها بأهمية الحد من ظاهرة استئجار الطالبات للسكنات العشوائية الحرة التي لا تخضع لضوابط او إشراف تسعى لإيجاد حلول من خلال زيارة السكنات الداخلية وأصدرت الوزارة تعليماتها بعدم السماح للطالبات بالخروج من السكنات الداخلية إلا بعد حضور ولي الأمر وإبداء موافقته وستقوم الوزارة بإجراءات كفيلة بتنظيم هذا الأمر وبشكل يراعي مادياً الطالبة وولي أمرها.
فيما أفاد رد معالي الشيخ وزير القوى العاملــة على السؤال الموجه حول الشركات المتعاقد معها لتوفير الهيئات الأكاديمية والفنية لكليات التقنية بأن الشركات الخمس المتعاقد معها حالياً قد تقدمت بعروضها من خلال مناقصة عامة، ونسب التعمين فقد بلغت 100% في عمداء ومدراء الكليات و99% في الإداريين و22% بالأكاديميين وحوالي 34% بالفنيين. أما رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه من حول إصدار قرار يُعنى بإلزام طلبة المدارس ارتداء الدشداشة العمانية التقليدية، فقد أفاد الرد بأن مجلس الوزراء أكد في جلسته رقم (2/2019) المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2019م على التزام موظفي المؤسسات الحكومية وكذلك طلبة الجامعات والمدارس الحكومية بالزي العماني وستقوم الوزارة بإصدار تعميم بهذا الشأن قبل بداية العام المقبل 2019/2020.

المصدر: اخبار جريدة الوطن