خلال جلسته الاعتيادية الرابعة
أوصى مجلس الشورى بعدم تطبيق التعرفة الجديدة، حتى تتم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقًا لما جاء في الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة فيما يتعلق بعام 2021م.
وخلال قراءة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي ـ رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس لرؤية اللجنة حول تداعيات رفع الدعم وتعرفة الكهرباء والمياه، فقد تناول سعادته عددًا من التوصيات التي خرجت بها اللجنة، وكان من أهمها: توجيه الدعم الحكومي بشكل مباشر إلى كلفة التعرفة النهائية التي تذهب للمواطن عوضًا عن توجيهها للكلف التشغيلية للقطاع، بالإضافة إلى ترشيق الهيكل الحالي بشكل عام بدمج الشركات ذات الأدوار المتشابهة داخل القطاع، والبحث عن شريك استراتيجي لخصخصة الشركات الحكومية العاملة في القطاع على غرار ما تم في الشركة العمانية لنقل الكهرباء.
وتضمنت توصيات اللجنة خفض التكاليف الإدارية عن طريق مراجعة جداول الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع ومكافآت مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى خفض كلف السعة الإنتاجية المتعاقد عليها وفقًا للاحتياجات الفعلية ومراجعة اتفاقيات التعاقد وشروطها.
كما أوصت اللجنة في رؤيتها حول تداعيات رفع الدعم وتعرفة الكهرباء والمياه بمراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لمختلف شركات الكهرباء المتعاقدة مع الحكومة، بالإضافة إلى مراجعة مصروفات الشركات الحكومية العاملة في هذا القطاع وتقييمها، وكذلك مراجعة كافة الاتفاقيات وشروط التعاقد التي تمت مع الشركات المولدة للكهرباء والتي يبلغ عددها 10 شركات مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك لخفض كلفة الإنتاج.
ويرى المجلس أن لهذه الإجراءات إسهامات عملية في تخفيض كلفة الدعم الحكومي للقطاع بشكل عام عوضًا عن توجيه الكلفة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 ـ 2021)م من الفترة التاسعة
(2019 ـ 2023)م، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام المجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس قال فيها: إن من أهم البنود التي يتضمنها جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم، مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن إعادة توجيه دعم خدمتي الكهرباء والمياه، التي نأمل من خلالها تقديم حلول ومقترحات تخدم تطلعات الوطن. وأضاف سعادته: إن جدول أعمال الجلسة سيتضمن كذلك مناقشة وإقرار خطط عمل اللجان الدائمة للمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة، آملًا أن نخرج بخطط عملية قابلة للتنفيذ، مؤطرة برؤية عُمان 2040م، بعيدة عن الموضوعات العامة المتشعبة، كما سيجري الاستماعَ لعدد من الردود الوزارية على الأسئلة البرلمانية. وفي ختام الجلسة قرر المجلس تفويض اللجنة الاقتصادية والمالية لدراسة الموضوع بشكل أعمق وأكبر واستضافة القطاعات المعنية في هذا الجانب.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
