وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سلطات بلاده، للبحث في آليات قانونية للإفراج عن عدد من المعتقلين، على خلفية ما بات يعرف بـ«قضية الفتنة»، التي أوقف بعد الكشف عنها 18 شخصاً، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، والتي ارتبطت بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.
وفور توجيهات الملك عبد الله الثاني، أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية عن 16 موقوفاً، باستثناء رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف بن زيد.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )