إعادة الكرة في مجلس الأمن قيد الدراسة
القدس المحتلة ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:
أعلن الفلسطينيون أن الانضمام الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية سيكون في مارس المقبل الأمر الذي حدا بالاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة إلى التلويح بقطع الأموال سواء إن كانت من عائدات الضرائب بالنسبة لإسرائيل أو المساعدات التي تقدمها أميركا في حين يدرس الفلسطينيون التوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس المقبل.
وقال عريقات في تصريحات نقلتها صحيفة “الأيام” الفلسطينية إنه لا أحد يستطيع منع انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف إن “النظام الداخلي لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن الدولة تصبح عضواً في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوماً من إيداع صك الانضمام، علماً بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع صك الانضمام ، وتم تسليمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون”.
وشدد عريقات على أنه “ليس بإمكان إسرائيل أو أي جهة أخرى ، وقف عضوية فلسطين أو منعها” وذلك رداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال “نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض بشكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيانا يتحالف مع تنظيم إرهابي ، وهو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب”. على حد زعمه.
وفي المقابل قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة سيؤثر على المساعدات الأميركية.
وقال المسؤول “ليست مفاجئة أنه ستكون هناك تداعيات لهذه الخطوة لكننا نواصل المراجعة.”
وأضاف قائلا “لعبت المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية دورا مهما في تعزيز الاستقرار والازدهار ليس فقط للفلسطينيين لكن أيضا لإسرائيل.”
من جانبه قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل قررت تجميد تحويل العائد الشهري لأموال الضرائب للفلسطينيين ردا على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات دولية أخرى.
وأضاف المسؤول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع وزرائه تجميد التحويل الشهري المقرر وهو 500 مليون شيقل إسرائيلي (حوالي 125 مليون دولار) والذي يعتمد عليه الفلسطينيون لإدارة حكومتهم ودفع رواتب الموظفين.
كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية رفيعة أن الاحتلال سيعمل على مقاضاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم “ارتكاب جرائم حرب”.
ونقلت الإذاعة عن المصادر أنه “يجب على القيادة الفلسطينية أن تتوقع إجراءات قضائية كثيرة ضدها بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية”.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن منظمات غير حكومية وأخرى متعاطفة مع إسرائيل هي التي ستقوم بتقديم الدعاوى ضد المسؤولين الفلسطينيين.
في غضون ذلك قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
