الفلسطينيون مستعدون لفتح حوار مع ليبرمان (بشروط) .. ومصر تؤكد عدم المساس بأراضيها ضمن أي تسوية للنزاع

رسالة فلسطين المحتلة – من رشيد هلال وعبد القادر حماد :
قال الرئيس محمود عباس “لدينا الاستعداد لفتح حوار مع وزير الجيش الإسرائيلي ليبرمان في حال أبدى استعداد وموافقة على حل الدولتين”. في وقت نفى فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود أي مبادرات تتحدث عن طرح أو المساس بالأراضي المصرية، ضمن معادلة تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وخلال لقائه رؤساء بلديات إسرائيليين مساء أمس الاول في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، قال الرئيس الفلسطسيني “نحن لا نحكم على الأشخاص بانتماءاتهم الحزبية أو العرقية، وإنما نحكم عليهم من خلال موقفهم من عملية السلام، فنحن نعلم أن اليمين منذ زمن بيغين هو الذي كان قادرا على صنع السلام، ولكن نحن نريد من كل إسرائيلي أن يؤمن بالسلام مع الشعب الفلسطيني، سواء كان من اليمين أو اليسار أو الاشكناز أو السفرديم أو غيرهم، فنحن نستقبل كل فئات الشعب الإسرائيلي ومن كافة الطوائف، لأننا نريد صنع السلام مع كل الشعب الإسرائيلي”. وأضاف “أنتم كيهود شرقيين لكم تجربة تاريخية بالحياة مع العرب، لذلك نريدكم أن تكونوا جسورا لصنع السلام، ونحن نستقبل الجميع لأننا نريد أن نعيش معكم، فنحن بشر، ولنا الحق في إقامة دولتنا المستقلة، فلماذا ينكرون علينا هذا الحق؟. وأشار إلى ضرورة استغلال المبادرة العربية لصنع السلام، التي تنص وبشكل واضح على أن 57 دولة عربية وإسلامية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، إذا وافقت على المبادرة وانسحبت من الأراضي العربية.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن التصريحات الإسرائيلية حول حل الدولتين ومبادرة السلام العربية يجب أن تترافق بخطوات على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها. وأضاف أن مبادرة السلام العربية هي جزء من قرار مجلس الأمن الدولي، وخطة خارطة الطريق، ومن غير المقبول الالتفاف عليها، في ظل وجود إجماع فلسطيني وعربي وإسلامي عليها. وتابع أبو ردينة أن على إسرائيل أن تعرف أن الشرعية العربية والدولية هي الطريق الوحيد للأمن والاستقرار والسلام. وفي السياق، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس، أن الاعتراف بحل الدولتين يتطلب إقراراً صريحاً وواضحاً بحدود عام 1967، والبدء الفوري بتطبيق وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، والالتزام بالشرعية الدولية وقرارت مجلس الأمن والجمعية العامة ومبادرة السلام العربية كما هي. ووصف عريقات، في بيان صحفي هذه الأقوال بمثابة حملة علاقات عامة جديدة يروج لها أطراف حكومة الاحتلال من أجل أن تدفع عن إسرائيل رفضها الحقيقي للتعاطي مع الإرادة الدولية، وتضليل المجتمع الدولي بتصريحات لفظية حول السلام، وقال: “اعتدنا على التناقض في أقوال وأفعال نتنياهو وحكومته، فمن يريد السلام عليه أن يترجم أقواله إلى أفعال تبدأ بوقف فرض الحقائق على الأرض، ووقف الاستيطان وتهويد القدس والاعدامات الميدانية وهدم المنازل واحتجاز الجثامين ورفع الحصار، والاعتراف بحدود 1967، واحترام وتنفيذذ الاتفاقات الموقعة”. وحذر عريقات من إخراج المبادرة العربية من سياقها، مشددا على أن الموقف الفلسطيني من المبادرة العربية محدد وواضح، “وقد قال العرب كلمتهم في جلسة وزراء الخارجية العرب في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة”، ومؤكدا أنه عند استكمال انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وتقوم دولة فلسطين، تقوم عندها الدول العربية والإسلامية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وليس العكس الذي تريده إسرائيل، البداية أن تقبل بها إسرائيل وتبدأ بتطبيقها ثم بعد ذلك يمكن للدول العربية تطبيع العلاقات معها. وأشار عريقات إلى أن التصريحات الإسرائيلية تأتي في سياق إحياء شعبنا خلال الأيام القليلة القادمة للذكرى التاسعة والأربعين للاحتلال العسكري لفلسطين، مشدداً على أن هذه المناسبة يجب أن تكون حافزاً للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال إلى الأبد وتجسيد دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس، ودعم المبادرة الفرنسية بسقف زمني محدد وأطار مرجعي وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
إلى ذلك، نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس وجود افكار لتبادل أراض مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع بيتر سيزيارتو وزير الخارجية المجرى في ختام جلسة مباحثاتهما :”ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الاراضي وليس هناك اي مبادرة أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن هذا بأي شكل من الأشكال قد يتضمن اي معادلة للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي”. وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقا لعناصر الشرعية الدولية واستعداده الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع.