القدس المحتلة ـ (الوطن):
بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تفعيل قرار تحديد العلاقات مع الاحتلال وكلفت خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اللجنة السياسية، بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر مارس الماضي.
وحذرت اللجنة من المخاطر الجسيمة، التي تترتب على قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداءً صارخا على المقدسات الإسلامية وخصوصيتها ومكانتها عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.
وتدارست اللجنة التنفيذية استمرار الاعتداءات الممنهجة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، وتصعيدها وبما يشمل الإعدامات الميدانية وتعمد إصابة المئات من أبناء الشعب، وهدم البيوت وتهجير السكان وكافة أشكال العقوبات الجماعية والتي أضيف لها احتجاز جثامين الشهداء، إضافة إلى الاعتقالات والحصار والإغلاق والحواجز العسكرية، التي أصبحت تحول مدننا وقرانا ومخيماتنا إلى سجون كبيرة.
وشددت اللجنة على أن مكافحة كافة مظاهر الإرهاب إقليميا ودوليا والانتصار عليه يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967. لأن استمرار الاحتلال يغذي كافة أشكال التطرف والعنف في المنطقة والعالم.
وأدانت اللجنة استمرار المراوغة الإسرائيلية من عدم اعتقال ومحاكمة المجرمين الذين أحرقوا عائلة دوابشة والفتى محمد أبو خضير، كما حملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن الدعوات التي أطلقتها منظمة ‘لهافا’ اليهودية المتطرفة التي تطالب بطرد الفلسطينيين المسيحيين من القدس ومن فلسطين التاريخية.
ورحبت اللجنة التنفيذية بدخول وسم منتجات المستوطنات حيز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، وناشدت جميع دول الاتحاد إلى موقف موحد من منتجات المستوطنات وإلى وقف التعامل بازدواجية معايير على هذا الصعيد حتى لا تشجع دولة الاحتلال ومنظمات الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، والتي تندرج في إطار جرائم الحرب، وفقا للقانون الدولي والإنساني ووفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
عن المشرف العام
