القدس المحتلة ـ الوطن:
حذرت الرئاسة الفلسطينية أمس من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج” في سجل الأراضي في ما ترعف بـ”وزارة القضاء الإسرائيلية”، حيث أوعز وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت للمسؤولين بتغيير النظام القانوني القائم. ويقوم النظام الحالي على تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل إداريا وأمنيا لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، فيما ذكرت الرئاسة أن نقل الإجراءات إلى وزارة القضاء من شأنه تعزيز سيطرة إسرائيل على تلك المناطق. وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن “2334″، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.واعتبرت الرئاسة أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها. كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم حرب في فلسطين، وتشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
