عقدت اللجنة التسييرية المشرفة على مبادرات برنامج التنويع الاقتصادي (تنفيذ) بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعاً أمس برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، حيث اطلعت اللجنة على سير الأعمال في المبادرات الثلاث التي جاءت بناءً على مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وهي مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع، ومبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية.
ثم تم استعراض المؤشرات المعتمدة للعام 2018م والمستهدفات الخاصة بها، ونسب الإنجاز في هذه المبادرات بشكل عام، إضافة إلى تقديم موجز لأعمال وتحضيرات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، إضافة إلى التحديات والتوصيات المقترحة التي من شأنها تحقيق المستهدفات.
وقدم ممثلو فرق العمل آخر مستجدات الأعمال فيما يتعلق بمتابعة الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، والتي يعنى الفريق بدراستها بالتنسيق مع تلك الجهات لتصنيف تلك المشاريع ودراسة مدى قابليتها للشراكة ووضع المعايير المناسبة لطرحها للقطاع الخاص، وأشار ممثل فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع إلى بدء التحضيرات لعقد برنامجين تدريبيين خلال العام 2018م، بعد تضمين التوصيات والدروس المستفادة من البرنامج التدريبي الذي تم عقده في عام 2017م.
كما ناقشت اللجنة التسييرية مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، والتي خلصت إلى إمكانية استفادة الجهات الحكومية من الشركات القائمة حالياً لإدارة مشاريعها بما يعزز الكفاءة والفاعلية، حيث يجري العمل حاليا على صياغة الإطار التعاقدي الذي يمكّن تلك الجهات من الإستفادة من خدمات المؤسسات ضمن آليات قانونية وعادلة.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد سعادة نائب الأمين العام بالجهود التي تبذلها فرق العمل والمختصون بالأمانة العامة لتحقيق أهداف المبادرات، منوها إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية وتوظيف الخبرات المكتسبة في تعزيز الكفاءة في تنفيذ الأعمال بغية تحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج تنفيذ، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ التوصيات التي خلص إليها الاجتماع بما يرفع من وتيرة الأعمال ويحسن منهجية العمل في تلك المبادرات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
